يدلي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشهادته بداية العام المقبل أمام لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق. وأعلن السير جون شيلكوت المسئول عن الملف يوم الجمعة أنه خلال هذه الجلسات العلنية التي ستبدأ في 24 نوفمبر ، ستستمع اللجنة إلى شهادات كبار المسئولين في الجيش. وأضاف أن بلير - الذي أدخل بلاده في النزاع العراقي وتخلى عن رئاسة الحكومة البريطانية في يونيو 2007 - بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء مدعون للإدلاء بشهاداتهم في يناير وبداية شهر فبراير. وكان عدم التأييد الشعبي لهذا النزاع أحد الأسباب الأساسية لرحيل توني بلير الذي أعرب عن استعداده للتعاون التام مع التحقيق. وقال شيلكوت : "سوف نطلب منهم شرحا لأبرز القرارات وضلوعهم فيها" , وأضاف : "سيبين لنا هذا الأمر الطريقة التي اعتُمدت لوضع الإستراتيجية ثم تنفيذها والاعتبار الذي أخذ من أجل حلول بديلة". وأوضح أن اللجنة ستهتم بمسائل مثل "القرارات الحاسمة وتبريراتها" والأساس الشرعي للتدخل العسكري والإستراتيجية والاتصالات. وبعد هذه المرحلة الأولية من الاستماع إلى الشهادات، سوف تعقد اللجنة اجتماعا مغلقا لتحليل العناصر التي حصلت عليها وعلى أن تعقبها جولة ثانية من الاستماع إلى الشهادات منتصف عام 2010. وأشار شيلكوت إلى أن أشخاصا أدلوا بشهاداتهم قد يتم استدعائهم مجددا أمام اللجنة مؤكدا أن التحقيق سيكون "شموليا وصارما وعادلا ونزيها" ولكن "لن يكون موجها ضد أحد". وقال أيضا : "قلت بوضوح إننا لن نتردد في تقريرنا على توجيه انتقادات لأشخاص أو لهيئات في حالة اقتضى الأمر ذلك". وكان رئيس الوزراء جوردون براون قد أعلن في يونيو فتح هذا التحقيق حول الأسباب التي حملت الحكومة على المشاركة ب45 ألف جندي في غزو العراق عام 2003 , ويريد المعارضون لهذه الحرب معرفة كيف اقتنع الوزراء بأن نظام صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل , وهو الأمر الذي تبين أنه لا أساس له من الصحة.
