رد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب بمناسبة آدائه القسم يوم الخميس ، على منتقدي وضع حقوق الإنسان والحريات في تونس مدينا "الاستقواء بالاجنبي" الذي اعتبره "سلوكا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا وقانونيا". وقال بن علي في كلمة وجهها من قصر باردو (مقر البرلمان) إلى الشعب التونسي إن "الوطني الحقيقي هو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده إلى الخارج للتشويه والاستقواء بالأجنبي". وأضاف إن "هذا سلوك مرفوض أخلاقيا وسياسيا وقانونيا ولا يجلب لصاحبه إلا التحقير حتى من أولئك الذين لجأ إليهم لتأليبهم على بلاده". وتابع أن "الوطنية لا يمكن أن تخضع للإبتزاز أو للمزايدات والحسابات الشخصية لأنها صدق وإخلاص وبذل وعطاء وشرف وانتماء". وأكد بن علي أن "التونسي الأصيل هو الذي لا يقبل بأن تلحق ببلاده أي إساءة من أي طرف كان وهو الذي لا يسمح لنفسه خاصة بأن يكون طرفا في هذه الإساءة بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الأسباب". وتابع أن "هذا السلوك لا يمنحه أي حصانة للخضوع أمام القانون التونسي" مذكرا بأنه "يبقى المرجع الأساسي لكل التونسيين". وأضاف أن "بعض الأفراد يخالون أن الصفات التي يمنحونها لأنفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والإساءة إليها حتى إذا وقعوا تحت طائلة القانون لجأوا إلى غطاء سياسي يبررون به أفعالهم ، في حين أن هذه الأفعال تدخل في إطار أفعال حق عام وليست لها أية علاقة بانتماءاتهم وأفكارهم". واتهم هؤلاء بأنهم "لا يقدرون للوطن قداسة ولا حرمة دأبهم الإساءة إلى بلادهم والتجني عليها بالشك والتشكيك والإفتراء والتحريض". وتابع بن علي "نقول لهم أن الشعب هو الحكم وأكد موقفه عبر صناديق الاقتراع بطريقة قانونية حازمة وواضحة وشفافة". وأكد أن تونس "بقدر ما تقبل النقد البناء والاختلاف النزيه وترحب بهما بقدر ما تتمسك باستقلالها وسيادتها وحرية قرارها وترفض أي تدخل في شؤونها ولا تسمح لأي كان بالتطاول عليها أو تشويه سمعتها زورا وبهتانا". ورأى أن "هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة تونس لينال كذلك من سيادة إتحاد المغرب العربي والإتحاد الأفريقي اللذين ننتمي إليهما". وكشف أن السلطات التونسية "أحالت هذا الموضوع على رئاسة كليهما لاتخاذ الموقف الملائم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها". وتأتي تصريحات بن علي تعقيباً على تصريحات برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي والتي أسف فيها لأوضاع حقوق الإنسان في تونس.
