حين انتقد وزير الخارجية الفرنسى قمع الحكومة التونسية للصحفين، غضب الرئيس زين العابدين بن على، واعتبر ذلك ماسا بسيادة بلاده وتدخلا فى شئونها الداخلية. ولم يكن الوزير برنار كوشنير الوحيد الذى انتقد موقف الحكومة التونسية، وإنما كان ذلك أيضا موقف الحزب الاشتراكى الفرنسى الذى ندد بسجل تونسى فى مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وبعمليات المصادرة والمحاكمة التى يتعرض لها الصحفيون التونسيون المستقلون. ردت وزارة الخارجية التونسية على كوشنير ببيان قالت فيه إنه لا يحق لأى عضو فى حكومة أجنبية، وإن كانت صديقة، أن يلعب دور القاضى أو الرقيب على بلد آخر. وفى إشارة إلى موقف الحزب الاشتراكى الفرنسى ذكر البيان أن تونس بلد مستقل منذ عام 1956، وليس لأى جهة فرنسية أن تفرض وصايتها عليه. وفى خطاب له أمام البرلمان بمناسبة أداء القسم قال الرئيس بن على: «إن هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة بلادنا لينال كذلك من سيادة المغرب والاتحاد الأفريقى الذى ننتمى إليه». وذكر أن حكومته أحالت الموضوع على رئاسة كل منهما لاتخاذ اللازم والتصدى لهذه الخروفات التى تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها. خصص الرئيس التونسى جزءا غير قليل من خطابه لمهاجمة معارضيه، الذين اتهمهم باللجوء إلى الخارج والاستقواء بالأجنبى، وقال «إن الوطنى الحقيقى هو الذى لا ينتقل بالخلاف مع بلاده إلى الخارج للتشويه والاستقواء بالأجنبى، فهذا السلوك مرفوض أخلاقيا وسياسيا وقانونيا وهو لا يجلب لصاحبه إلا التحقير حتى من أولئك الذين لجأ إليهم لتأليبهم على بلاده كما أن هذا السلوك لا يمنح أى حصانة. ذلك كله من قبيل الحق الذى يراد به باطل، فالتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية لأى بلد مرفوض، والاستقواء بالأجنبى مرفوض بدوره. والمساواة أمام القانون مطلوبة بشدة. ولكن خلفية الزوبعة تسلط الضوء على الباطل الذى يتخفى وراء هذا الكلام الجميل. ذلك أن هناك مشكلة دائمة بين الحكومة التونسية ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم الغربى، بسبب سجلها المشين فى هذا المضمار. إذ تحتل الانتهاكات التونسية لحقوق الإنسان مكانا ثابتا فى تقارير تلك المنظمات. وبسبب المتابعات الفرنسية لما يجرى فى شمال أفريقيا والعلاقات الثقافية المستمرة منذ سنوات الاحتلال فإن ممارسات النظام التونسى وفضائحه المختلفة يلاحقها الإعلام الفرنسى أولا بأول. وقد أزعج الحكومة التونسية كثيرا أن كتابا صدر أخيرا فى باريس كشف النقاب عن الدور الذى تقوم به قرينة الرئيس بن على وأفراد أسرتها فى السيطرة على الموارد الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى دورهم السياسى المتصاعد. أما القشة التى قصمت ظهر البعير واستدعت هذه الأصداء الأخيرة، فهى أن السلطات التونسية ألقت القبض على أحد الصحفين الناقدين للرئيس بن على اسمه توفيق بن بريك بعد أن لفقت له تهمة الاعتداء بالضرب على إحدى السيدات. وحين قدم إلى المحاكمة بهذه التهمة. فإن وزير الخارجية الفرنسى، انتقد هذا التصرف وطالب بالإفراج الفورى عنه، وعن أمثاله من الصحفين الذين يضطهدهم النظام التونسى. وهو ما رتب الأصداء سابقة الذكر، وأدى إلى توتير العلاقة بين البلدين. ليس عندى أى دفاع عن التدخل الأجنبى، لكن فقط أقول إن ممارسات الأنظمة القمعية هى التى تستدعيه، لذلك فإننا إذا أردنا أن نغلق الباب فى وجهه حقا، فينبغى أن نطالب تلك الأنظمة بمراجعة سياساتها أولا، لكى يحتمى المظلومون والمضطهدون بقوانين بلادهم وضمانات العدالة المستقلة فيها، ولا يضطرون إلى الاستغاثة بالمنظمات الحقوقية الدولية، وهذه وحدها التى يمكن أن يقبل منها التدخل عند الضرورة. أما تدخل الدول فإنه يظل خطا أحمر لا يمكن القبول به تحت أى ظروف، ولنا فيما جرى بالعراق درس وعبرة.
