كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في التفاوض مع عدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق بالوزارة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء التحديات التي نواجهها، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما حالياً من القطاع الخاص بضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، وهذا يتطلب منا دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، الذي سيتولى الإدارة والتشغيل لهذه المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منهم، وبيعه للمواطنين بالأسعار العادية. وكلف بسرعة البدء في التفاوض مع عدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار بهذا القطاع، ويكون لدينا نموذج للشراكة معهم في هذا القطاع، من خلال مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، مشدداً على أهمية التفاوض على أفضل الأسعار. وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه، وتركيب القطع الموفرة في كل المشروعات الحكومية والسكنية، لأنها توفر أكثر من 30% من استهلاك المياه، وهو ما يعود على المواطن والدولة بوجه عام بفوائد عديدة، وكلف بأن يتم التنسيق مع كل شركات تصنيع خلاطات المياه لتضمينها بالقطع الموفرة. في هذا الصدد، ذكر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدأ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وسيتم التوصل إلى صيغة نهائية للتفاوض، بشأن عدد من المشروعات في بعض المحافظات. كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تنفذها وزارة الإسكان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، خاصة بالمدن الجديدة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها لتحلية مياه البحر. وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع في الهيئات والمصالح الحكومية، حيث سيسهم ذلك فى ترشيد الاستهلاك، وضمان حصول شركات المياه والصرف الصحى على مستحقاتها.
