البيان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي يؤكد معلومات نشرتها «الشروق» في يونيو الماضي

في أعقاب البيان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي المشترك اليوم، قال مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت مع الإمارات العربية المتحدة عن أهمية المضي قدمًا، منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أن الاتفاق الإماراتي والإسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة -الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب"الاختراق الضخم"- سبقه العديد من التحضيرات.
وأضاف «كوشنر» خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «الاتفاق تاريخي يتيح للولايات المتحدة المضي للأمام»، متابعًا: «لا يمكن أن نسمح الخلافات أن ترجعنا إلى الوراء» وأنه «كانت هناك نقاشات ومحادثات عن السيادة الإسرائيلية ووقف ضم الأراضي وإسرائيل مستعدة لوقف الضم في هذا الوقت»، واصفًا ما حدث بأنه «انفراجة تاريخية».
وتحققت اليوم الجمعة هذه الخطوة التاريخية تأكيدا لمعلومات انفردت "الشروق" بنشرها في تقرير للزميلة الصحفية جيهان الحسيني يوم 29 يونيو الماضي، حمل عنوان (مصادر أمريكية ل«الشروق»: واشنطن طلبت إرجاء خطة الضم لتسريع خطوات التطبيع مع دول خليجية)
وفي ذلك التقرير أكدت مصادر أمريكية مُطلعة على ملف صفقة القرن في الإدارة الأمريكية أن واشنطن لا تعارض خطط إسرائيل بضم 30 % من أراضي الضفة الغربية، وإن كانت ترى ضرورة إرجاء تنفيذ تلك الخطوة، لمنح فرصة لتسريع خطوات التطبيع مع دول خليجية، وكشفت عن تباين في الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بخصوص موعد تنفيذ خطة الضم، مرجحة أن يتم ضم جزئي لبعض المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في منتصف شهر يوليو المقبل.
وقالت المصادر ل "الشروق": "لا نعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيصم أذنيه عن التحذيرات التي أطلقتها واشنطن، وسيغامر بضم 30% من أراض الضفة الغربية بدون مباركة البيت الأبيض، لكن هذا لايعني على الإطلاق أن واشنطن تعارض خطوة الضم، كما جاء في خطة السلام الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن)".
ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية وعلى رأسها مستشار الرئيس وصهره المكلف بملف قضية الشرق الأوسط جاريد كوشنير يرى أن إقدام إسرائيل على خطوة ضم أراض في الضفة الغربية الآن قد يُعطل التطبيع مع دول خليجية، والذي يكاد يكون قاب قوسين، لذلك نصح كوشنير نتنياهو بالتمهل وإرجاء خطوة ضم الضفة حتى لا يُحرج هذه الدول الخليجية التي اتخذت بالفعل، قرارها بإقامة علاقات علنية مع إسرائيل.
ونقلت المصادر عن دبلوماسي أمريكي قوله إن "واشنطن ترى أن إسرائيل تسيطر على كل أراضي الضفة، وليس فقط 30 في المئة منها، وبالتالي لن يُضيرها إرجاء هذه الخطوة قليلا، وخصوصا أن الفترة الزمنية لتطبيق خطة السلام (صفقة القرن) هي أربعة أعوام، ومن ثم فلا داعي للعجلة".
وأكدت المصادر في الوقت نفسه أن "الإدارة الأمريكية تدعم فكرة الضم، قلبا وقالبا، لكنها تختلف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في التوقيت فقط".
وأشارت المصادر إلى أن هناك خلافات داخل الإدارة الأمريكية حول هذه المسألة، موضحة أن السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان متحمس لفكرة الضم ويدفع نتنياهو للإقدام على القيام بهذا الإجراء، ولا يعتقد أن هذه الخطوة ستمس بمصالح إسرائيل في المنطقة، ويستبعد أن تتراجع الدول الخليجية عن خطوات التطبيع بسبب ضم إسرائيل لأراضي الضفة، علما بأن ابنة فريدمان (تاليا)، تُقيم في مستوطنة "آريل"، التي تقع قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأنه في حالة الضم تصبح الأراضي التي يتم ضمها جزءا من أرضي إسرائيل تخضع للقانون الإسرائيلي وتحكمها إدارة مدنية وحرس حدود، لكنها حاليًا خاضعة للحاكم العسكري الإسرائيلي.
وأكدت المصادر، عدم وجود توافق داخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها حول هذه المسألة، مشيرة إلى أن كلا من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وكذلك حليف غانتس وزعيم المعارضة يائير لبيد يعارضان مخطط نتنياهو ضم أراض في الضفة الغربية وغور الأردن.
ورجحت المصادر أن يؤجل نتنياهو ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية، وألا يضم غور الأردن، لكن كي يحفظ ماء وجهه سيقوم بضم المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة، وهي "معاليه أدوميم"، شرق مدينة القدس، و"جوش عتصيون" جنوب بيت لحم، مستبعدا أن يتم ضم مستوطنة "جيلو" غرب القدس المحتلة، لافتا النظر إلى أنه في حال ضم هذه المستوطنة، فإنه سيفصل القدس تماما عن محيطها العربي.
وكان قد تم إبلاغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبومازن"، في نيويورك في 10 فبراير الماضي، خلال زيارة لم تستغرق 30 ساعة، أن الضم سيتم تأجيله وأن واشنطن لن تمنح نتنياهو ضوءا أخضر للضم، في مقابل تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن صفقة ترامب إلى أجل غير مسمى، وبالفعل سحب الجانب الفلسطيني مشروع القرار رغم أن أبو مازن كان قطع آلاف الأميال من أجل إعلان طرح المشروع الفلسطيني للتصويت في مجلس الأمن، والذي تبنته المجموعة العربية ودول عدم الانحياز وكان من المفترض أن تطرحه للتصويت تونس وأندونيسيا في مجلس الأمن، وتم تبرير الموقف الفلسطيني حينها بسحب مشروع القرار بأنه لم يكن سيحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره، خصوصا بعد تراجع فرنسا عن تأييده بسبب الضغوط الأمريكية التي مورست عليها.