تسود حالة من القلق والترقب في أوساط العاملين بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بصعيد مصر وشركة السبائك الحديدية بادفو والمصانع التابعة لقطاع الصناعات الهندسية الثقيلة بسبب التجاهل الحكومي لما تتعرض له تلك المصانع من أزمات نتيجة تراجع الأسعار العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية. ووصفت مصادر نقابية الإجراءات الحكومية تجاه تلك الشركات بالتعسفية "والتي كان أكثرها حدة إصرار الحكومة على تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة الكهربائية الموردة لتلك المصانع ليتجاوز سعر الكيلو وات 20 قرشا بدلا من 13 قرشا". وحذر 30 ألف عامل بمصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بإدفو والحديد والصلب بحلوان والنصر للمطروقات والنحاس المصرية بالإسكندرية من انهيار تلك المصانع وبقية المصانع التابعة لقطاع لصناعات الهندسية في البلاد في حالة استمرار تجاهل الحكومة لمشاكل تلك المصانع الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة أسعار الكهرباء. وهدد العاملون في تلك المصانع في مذكرة تقدموا بها إلى صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية من تعرض مصانعهم للغلق وتعرضهم للتشرد خلال الشهور القليلة المقبلة. وفي سياق متصل طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية في ختام الجولة التي قام بها مجلس النقابة لمصانع قناوأسوان يوم الأحد بالإسراع في تقديم دعم حكومي للمصانع التابعة للصناعات الهندسية والتي باتت مهددة بالغلق بسبب زيادة أسعار التكلفة وتراجع أسعار البيع عالميا. وناشد رئيس النقابة الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء التي تحصل عليها تلك المصانع لمساندة تلك المصانع والشركات ومساعدتها على تجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وذلك على غرار ما تقدمه الحكومة من مزايا للمستثمرين ورجال الاعمال ووضع آلية تمكن تلك الشركات من تصريف إنتاجها المكدس داخل المخازن. وكشف هيكل عن أن خسائر شركة واحدة مثل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة أسعار الكهرباء بلغت 2ر1 مليار جنيه وأن سعر طن الألومنيوم عالميا تراجع من 3100 دولار إلى 1300 دولار للطن. وكان رئيس وأعضاء اللجنة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية قد عقدوا مؤتمرين منفصلين مع المسئولين والعاملين بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا ومصنع السبائك الحديدية بادفوا في محافظة أسوان تم خلالهما مناقشة سبل مواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على المصنعين وتم التأكيد خلال الاجتماعين على عدم المساس بالعاملين في حالة تطبيق أي خطط "تقشفية" لمواجهة تداعيات الأزمة المالية وارتفاع أسعار الكهرباء.