أطلقت السلطات الأمريكية سراح المحامي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من السجن بعد أن حكم قاضٍ بأنه أعيد إلى السجن بسبب كتاب يعتزم نشره. وقال القاضي، الذي أمر بالإفراج عن المحامي مايكل كوهين، إنّ الحكومة كانت تنتقم منه بإعادته إلى السجن هذا الشهر. وكان كوهين يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإدانته بتهم، منها مخالفات تتعلق بتمويل حملة ترامب. وأُطلق سراحه في مايو/ أيار بسبب مخاوف تتعلق بمرض كوفيد-19. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أُعيد اعتقاله، حيث قالت السلطات إنه انتهك شروط الإفراج عنه. وعقب الإفراج عنه يوم الجمعة، قال محاميه، جيفري ليفين، لوكالة رويترز للأنباء بعد أن تحدث إلى موكله عبر تطبيق فيس تايم: "لقد بدا منهكاً، كما قد يعتقد المرء، حين الخروج من الحجر الصحي والحبس الانفرادي". وأضاف: "لم ينم منذ أسبوعين". ومن المتوقع تثبيت سوار إلكتروني بكاحل كوهين، حيث سيقضي ما تبقى من عقوبته في مسكنه بمدينة نيويورك. وأُدين كوهين في العام الماضي بجرائم تشمل التهرب الضريبي والكذب على البرلمان (الكونغرس) وتسهيل مدفوعات غير قانونية لإسكات امرأتين زعمت كل منهما أنها كانت على علاقة بترامب. والمرأتان هما نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، وعارضة مجلة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال. وقال كوهين في وقت سابق إن إعادة اعتقاله كانت بمثابة انتقام لأنه يخطط لنشر كتاب ينتقد دونالد ترامب. وذكر أن الضباط المسؤولين عن متابعة السجناء المفرج عنهم طلبوا منه التوقيع على اتفاق يمنعه من التحدث إلى أو عبر أي وسيلة إعلامية. وعندما جادل بشأن هذا الاتفاق، أعيد إلى الحجز. وأصدر القاضي الأمريكي ألفين هيلرشتاين حكم الإفراج عن كوهين خلال جلسة استماع عبر اتصال مرئي يوم الخميس. وقال القاضي إن عودة كوهين إلى السجن كانت "انتقامية بسبب رغبته في ممارسة حقوقه التي يضمنها التعديل الأول (لدستور الولاياتالمتحدة) بنشر كتاب ومناقشة أي شيء حول الكتاب أو أي شيء آخر يريده بوسائل التواصل الاجتماعي ومع الآخرين". وأضاف القاضي أنه خلال 21 عاماً في منصبه، لم يسبق أن رأى مثل هذا الشرط للإفراج عن شخص. وتساءل: "كيف يمكنني الوصول إلى أي استنتاج آخر غير أن ذلك بداعي الانتقام؟". وأعيد اعتقال كوهين في 9 يوليو بعد أيام من نشر تغريدة بموقع تويتر، قال فيها إنه "على وشك الانتهاء" من كتابه الذي يتحدث عن الرئيس. ويُقال إن الكتاب يفصّل تعليقات عنصرية يُزعم أن ترامب أدلى بها. ورفع كوهين، في الأسبوع المنصرم، دعوى قضائية ضد وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، ومدير مكتب السجن بشأن ما يعرف ب"الأمر بالتكتم". ويشير نص الدعوى، التي رفعها محامو كوهين واتحاد الحريات المدنية، إلى أنّ إعادة سجن كوهين انتهكت حقه الدستوري في حرية التعبير. ووفقاً لوثائق المحكمة، فإنّ كتاب كوهين سيقدم "تفاصيل صادمة ومذمومة عن سلوك الرئيس وراء الأبواب المغلقة"، بما في ذلك توصيف "ملاحظاته المعادية للسامية بشكل واضح وملاحظات عنصرية شديدة" ضدّ الرئيس السابق باراك أوباما وزعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا. ولم يعلّق البيت الأبيض بعد على هذه المزاعم.
