دخل قانون قيصر الأمريكي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ في 17 يونيو الجاري، بهدف فرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وكل الداعمين له، حسب جاء في بنود القانون الذي أثار جدلاً واسعا. القانون الأمريكي، أو قانون العقوبات على سوريا، وقعه ترامب في ديسمبر 2019 الماضي، ودخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الجاري، إذ يطبق القانون على مراحل، أولها في 17 يونيو 2020. وتشمل أهم بنود القانون الأمريكي حسب شبكة "بي بي سي" البريطانية: النظر في الموقف من مصرف سوريا المركزي واعتباره مؤسسة لغسيل الأموال، فرض عقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا إلى الحكومة السورية، فرض عقوبات على كل من يؤمن السلع أو الخدمات إلى سوريا، فرض عقوبات على أي دعم متعلق بتوسيع الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وتحدث مراقبون في للشأن السوري على أن قانون قيصر ذو حدين، ففي حال تأثر نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالعقوبات المفروضة، فإن هذا التأثر سيطال الشعب السوري، ويزيد في معاناته وتجويعه.
وفي كل الأحوال، فإن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، سينضم إلى قائمة من الزعماء والأنظمة التي وقعت تحت طائلة العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن الدولي، على مر العقود الماضية، وبالرغم من أن العقوبات الاقتصادية تكاد تكون متشابهة في تأثيراتها، إلا أن مآلات ومصائر الأنظمة أو الزعماء المتأثرين بتلك العقوبات ليست واحدة. في هذه السطور ترصد "الشروق"، أبرز تلك العقوبات الأمريكية ومصائر الزعماء الذين فُرضت عليهم... - العقوبات الأمريكية على كوبا – فيدل كاسترو فرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية عقوبات اقتصادية على كوبا عام 1962، وذلك في أعقاب الثورة التي جاءت بنظام حكم الرئيس فيدل كاسترو، وجاءت العقوبات بهدف إجبار السلطة على النظام الرأسمالي وتطبيق الديموقراطية، ولكن أسباب العقوبات جاءت مغلفة بدعوى انتهاك كوبا لمبادئ حقوق الإنسان. وظلت العقوبات الاقتصادية الأمريكية مفروضة على هافانا حتى وقتنا هذا، بالرغم من التحذيرات منظمة العفو الدولية، بضرورة رفع الحصار "اللا أخلاقي" على كوبا، مشيرة إلى ما لا يقل عن 37 من أطفال كوبا تحت سن 13 عاماً تأثروا من العقوبات الاقتصادية المفروضة. وبالرغم من تلميحات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما برفع العقوبات، إلا أن قرار الرفع لن يتم إلا بموافقة الكونجرس، وفي خضم هذه المعارك السياسية وذلك الجدل الأخلاقي والقانوني، رحل الرئيس الكوبي فيدل كاسترو عام 2016 عن عمر ناهز 90 عاماً، وهو الذي فرضت من أجله العقوبات التي لا تزال سارية حتى وقتنا هذا. - فرض العقوبات على العراق – صدام حسين في أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 660 الصادر عام 1990 والذي دعا العراق للخروج من الكويت بدون أي شروط، أصدر مجلس الأمن نحو 53 قرارا أهمها قرار فرض الحصار الاقتصادي على العراق، وقرار النفط مقابل الغذاء. ففي 6 أغسطس من عام 1990، قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات اقتصادية على العراق، وطالب المجلس جميع الدول بالامتناع عن أي مبادلات اقتصادية أو تجارية مع العراق الذي كان يقوده آنذاك نظام الرئيس الأسبق صدام حسين. ومن أبرز تلك القرارات، قرار النفط مقابل الغذاء الصادر عام 1995، وجاء فيه أنه يحق للعراق بيع النفط الخام بمبلغ لا يتجاوز مجموعه مليار دولار أمريكي كل تسعين يوما، واستخدام العائدات النفطية لشراء الإمدادات الإنسانية. وانتهت تلك القرارات بالاحتلال الأمريكي للعراق في 2003، وانتهى الأمر بالقبض على الرئيس صدام حسين ومحاكمته، وإعدامه في 30 ديسمبر عام 2006، ولا يزال العراق يعاني من تبعات العقوبات الاقتصادية الأمريكية حتى الآن، والوجود العسكري الأمريكي الذي ما زال موجودا في عدة قواعد على الأراضي العراقية، ومجاله الجوي الذي بات مستباحا من الطيران الأمريكي، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف أمريكي في العراق مطلع العام الماضي. - فرض عقوبات على ليبيا – القذافي في حقبة الثمانينات فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على ليبيا، بسبب برنامج الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الرامي إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، وهو الأمر الذي كانت ترفضه الولاياتالمتحدة. ظلت العلاقات بين ليبيا وواشنطن متوترة بسبب أسلحة الدمار الشامل الليبية، حتى بدأت في مرحلة التهدئة بين البلدين إثر مفاوضات قام بها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير نتج عنها تخلي ليبيا "طوعا" عن برنامج أسلحة الدمار الشامل في عام 2003، ومن ثم رُفعت العقوبات الاقتصادية عن ليبيا. ولم يُعلن وقتها عن الأسباب الحقيقة عن تخلي القذافي عن أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن تبريرات القذافي بأن تخليه جاء بسبب عدم رغبة بلاده بامتلاك أسلحة كيميائية تبريرات مقنعة لدى كثيرين، إلا أن مراقبين للشأن الليبي تحدثوا عن أن سيناريو العراق هو السبب وراء تخلي القذافي عن برنامجه. ومن هذا الوقت تحسنت علاقة القذافي بالغرب، حتى قيام الاحتجاجات ضده وسقوطه في يد المسلحين المناهضين لحكمه وقتله في 20 أكتوبر 2011 بمدينة سرت. - العقوبات على إيران- ما بعد الثورة الإسلامية توترت العلاقات الأمريكيةالإيرانية بسبب قيام الثورة "الإسلامية" في إيران بقيادة الزعيم الديني آية الله الخوميني، الذي رفع شعار الموت لأمريكا في أثناء قيام الثورة، ومنذ ذلك الحين، ظلت العلاقات الأمريكيةالإيرانية في توتر شديد حتى يومنا هذا رغم وفاة الخميني، وتوالي الرؤساء الإيرانيين، إلا أن العقوبات الاقتصادية لا زالت تُفرض على رجالات النظام الإيراني لأسباب متعددة منها: البرنامج النووي الإيراني، دعم إيران لميليشيات مسلحة، مرور ذكرى 40 عاماً على اقتحام السفارة الأمريكية في إيران.
