مر رفض المستشفيات الخاصة استقبال المصابين بفيروس كورونا وفقا للأسعار التى حددتها وزراة الصحة، مرور الكرام، فالوزارة لم تخرج لتعلن تمسكها بلائحة الأسعار الاسترشادية التى أعلنتها، كما أنها لم تبلغ هؤلاء المتاجرين فى صحة المصريين أنهم مُلزمون باستقبال المصابين وعلاجهم بالأسعار المعلنة، وإلا ستضع منشآتهم تحت إشرافها وفقا للقانون. عضو مجلس إدراة غرفة مقدمى الخدمات الصحية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، خالد سمير أعلن قبل أيام انسحاب كل المستشفيات الخاصة من التسعيرة التى حددتها وزراة الصحة لعلاج المصابين بكورونا، مدعيا أن انسحاب المستشفيات الخاصة لن يؤثر، «عدد الأسرَّة المخصصة لعلاج المصابين فى المستشفيات الخاصة لا يتجاوز 60 ألف سرير من أصل 130 ألف سرير فى كل المنشآت الطبية الحكومية والخاصة». سمير أشار إلى أن «وزارة الصحة لم تُلزم المستشفيات الخاصة بالأسعار المحددة»، وتابع أنّ الخدمة الطبية للمصابين بكورونا «مكلفة جدا»، بالتالى لا يمكن للمستشفيات الخاصة تحقيق أرباح من ورائها. كانت الوزارة قد أعلنت عن لائحة لأسعار الخدمات الخاصة بالمصابين بكورونا فى المستشفيات الخاصة، وتتراوح أسعار اللائحة ما بين 1500 و3000 جنيه مصرى لليلة الواحدة، و7500 جنيه للرعاية المركزة، و10 آلاف جنيه لغرف الرعاية الصحية التى تشمل جهاز تنفس صناعى، وهو ما يعنى أن تكلفة علاج المريض وفقا لتلك اللائحة تصل إلى 140 ألف جنيه لمدّة أسبوعَين، وهو ما اعتبره البعض حينها رقما مبالغا فيه. لم ترض تلك اللائحة السادة ملاك المستشفيات الاستثمارية، والتى وصلت تكلفة العلاج فى بعضها إلى نحو نصف مليون جنيه، بحسب طبيب صدر يعمل فى أحدها، وأشار هذا الطبيب إلى أنه يتقاضى عن الإشراف على كل حالة كورونا بتلك المستشفى 5 آلاف جنيه خلال الفترة الكاملة التى يقضيها المصاب فى المستشفى، يضاف إليها تكلفة الإقامة والتحاليل وخدمات التمريض والأشعة والأدوية والمستلزمات... إلخ. وأكد الطبيب، وهو بالمناسبة أستاذ فى إحدى كليات الطب، إن تلك الأسعار التى حددتها وزارة الصحة «عادلة جدا»، وتسمح بهامش ربح «مريح» للمستشفيات مقدمة الخدمة، مطالبا وزراة الصحة بأن تلزم تلك المستشفيات بالأسعار التى حددتها سلفا، أو أن تضع من يرفض أو يخالف لائحة الأسعار تحت إدارتها وإشرافها المباشر حتى تنتهى الجائحة. إصرار تلك المستشفيات على الأسعار الخرافية التى تطبقها منذ أن بدأت تقديم خدمة العلاج لمصابى كورونا، لا يعدّ استغلالا للأزمة الراهنة وانتهاكا لرسالة الطب السامية، أو تكسبا من دماء المرضى فحسب، بل تحديا صارخا للقوانين واللوائح المنظمة فى دولة من المفترض أنها تحترم القانون وتفرضه على الجميع!!. فالقانون رقم 51 المنظم لعمل المنشآت الطبية الصادر سنة 1981، فرض على تلك المستشفيات التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذى تضعه لجنة مختصة تضم ممثلين من وزراة الصحة ونقابة الأطباء، فضلا عن المحافظ المختص، وفى حال مخالفة لائحة الأسعار التى تحددها تلك اللجنة، توضع المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة مباشرة. كما أن التعديل الأخير لقانون الطوارئ الذى وافق عليه البرلمان مطلع الشهر الماضى، ألزم المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل فى حالة الطوارئ الصحية ولمدة محددة العمل بكامل أطقمها الفنية لتقديم خدمات الرعاية والعلاج، تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية. لقد حولت بعض تلك المستشفيات الخاصة، الطب وعلاج المرضى والمصابين من رسالة سامية ومهمة إنسانية، إلى مشروع تجارى قائم على استغلال أوجاع الناس، ولو لم تفرض الدولة القانون، وهى بالمناسبة قادرة وتفرضه على من تريد فى الوقت الذى تريد، فتستحق أن تظل «شبه دولة».
