أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، رفضه أي تعد على الحقوق المشروعة لبلاده ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرا إلى أن الخروقات الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية، لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل إسرائيل القيام بها. جاء ذلك خلال استقبال "عون" القائد العام لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول. وطلب الرئيس اللبناني من قائد اليونيفيل، التحقيق في أسباب خرق باخرة يونانية لاستكشاف النفط، تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات. وشدد عون على أن لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها قيادة القوات الدولية في سبيل المحافظة على الاستقرار على طول الخط الأزرق (الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأممالمتحدة عام 2000 ) ومجددا التأكيد على تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006. من جانبه، أطلع قائد اليونيفيل الرئيس اللبناني على نتائج اللقاءات التي عقدها مؤخرا مع مسئولين دوليين للبحث في وضع الجنوب اللبناني، وأنه أكد لهم ضرورة استمرار التمويل للقوات الدولية حتى يتسنى لها القيام بالمهام التي حددها القرار 1701. على صعيد متصل، أعلن الجيش اللبناني أن الطائرة المروحية التي حلقت في وقت سابق من اليوم فوق البلوك (التجمع) النفطي التاسع داخل المياه الإقليمية اللبنانية، تابعة لقوات اليونيفيل. ونفى الجيش اللبناني – في بيان – صحة المعلومات المتداولة حول أن تلك المروحية هي طائرة عسكرية بريطانية كانت في مهمة استطلاعية. وأضاف أن الطائرة تابعة للقوات البحرية البرازيلية، وأنها أقلعت من على متن البارجة البرازيلية العاملة ضمن القوة البحرية لقوات اليونيفيل، لتنفيذ أعمال صيانة في مقر قيادة اليونيفيل في مدينة الناقورة (جنوبي لبنان) ضمن برنامج طيران كان قد تم وضعه مسبقا. يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات في ضوء ما كشفت عنه بيانات وتقديرات ترجح وجود حقول غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية المتنازع عليها، بما يعني وجود "آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين.
