خصصت وزارة التخطيط 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بمختلف محاورها بكافة المحافظات المصرية في برنامج عمل الحكومة (2018-2022)، لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء. جاء ذلك خلال اجتماع الوزارة لمناقشة نتائج مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" والخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحضورهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبمشاركة السيد ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والسيدة راندا أبوالحسن مدير المكتب الإقليمي لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي في مصر وبحضور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة و رئيس المجلس القومي للمرأة و رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها أن المؤتمر جاء في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين كافة شركاء التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابعت السعيد أن اللقاء يستهدف استعراض أهم النتائج التي أسفر عنها مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" الخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمنفذ من قِبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق الأممالمتحدة للسكان ، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة مؤكدة أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية. وأوضحت السعيد أن المشروع تم تصميمه لإتاحة خيارات وفرص أفضل لجميع فئات المجتمع بما يتوافق مع الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، والتي انعكست بتنفيذ المشروع من خلال اربع مجموعات عمل متابعه أن مجموعة العمل الأولي ركزت على تحديد أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعاتها المحتملة بدءاً من تقييم مسار التنمية الحالي للبلاد واستخدام أدوات التنبؤ، والتي يمكن من خلالها تحديد ووضع افضل السياسات الاجتماعية، والسكانية، والصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والزراعية، وكذلك السياسات البيئية ذات الآثار الإيجابية الكبيرة لتسريع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المصرية المعنية. ولفتت وزيرة التخطيط إلي أهمية بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة التنمية إلي جانب العمل على تكثيف وتنسيق سبل التعاون الفعال بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية موضحة أنه في هذا السياق يتجلي دور المجموعة الثانية للمشروع، حيث يتسق دورها مع التوجه الحالي للدولة بالتوسع في الاستثمار في البشر وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وبما يسهم كذلك في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المؤسسية والتمويلية المتاحة لتحقيق معدلات أعلي للتنمية. وأضافت السعيد أن برنامج الحكومة أولي اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً إلي جانب توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد تلك الفجوات. وتابعت وزيرة التخطيط أنه حتى يتسنى لجميع المحافظات تعظيم الاستفادة من حجم الاستثمارات المدرجة للتنمية المحلية فإن الوزارة تقوم حالياً بتنظيم ورش عمل للعاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم المحافظات حول مفاهيم التخطيط الإقليمي، وكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية لسد فجوات التنمية. وتناولت السعيد الحديث حول مجموعة العمل الرابعة ودورها في المشروع والذي يتمثل في تحليل ديناميكيات الفقر ومسبباته وسبل الخروج منه، لتعزيز جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري. وأكدت أن تلك الأهداف تحظى بأولوية قصوى في خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة اعتبارًا من نوفمبر 2016.
