العليمى: المجلس سيناقش القرارات التى تم اتخاذها فى فترة الإجازة.. وسأتقدم بمشروع قانون لمجلس الشيوخ يتضمن 80 مادة ينطلق دور الانعقاد البرلمانى الخامس والأخير للنواب، غدا؛ بعد انتهاء العطلة البرلمانية التى بدأت منتصف يوليو الماضى، وتطغى الأمور الإجرائية على الجلسات العامة الأولى للمجلس فى بداية دور الانعقاد، مع مجموعة من الإجراءات التنظيمية واللائحية التى تحكم انطلاق دور الانعقاد البرلمانى. وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عبدالمنعم العليمى: إن الجلسة الأولى التى ستبدأ غدا، ستتضمن عرض هيئة مكتب المجلس كل القرارات التى تم اتخاذها فى غيبة البرلمان، وكان يلزم أخذ رأى المجلس فيها وهى الفترة ما بين رفع الجلسة فى دور الانعقاد المنتهى وبداية دور الانعقاد الخامس، من بينها قرار رفع الحصانة عن نائب أو موافقة المجلس على قرار بعينه وغير ذلك. وأضاف ل«الشروق»: «سيقوم المجلس بدعوة أعضائه بخصوص انتخابات اللجان النوعية، وفى حال استمرار تشكيل اللجان كما هو من عدمه، وأنه إذا رغب أحد الأعضاء أن يترك لجنة وينضم إلى أخرى فعليه أن يقدم طلبا كتابيا لهيئة مكتب المجلس، بجانب دعوة اللجان للانعقاد لاختيار هيئة مكتب كل لجنة والإجراءات المعروفة طبقا للائحة باختيار أكبر الأعضاء سنا لرئاسة انتخابات كل لجنة نوعية، ثم تجرى عملية الانتخابات بتقديم طلب ترشح على رئاسة اللجنة أو الوكيلين أو أمانة السر». وأردف: «خلال جلسة غد سيتم اعتماد تشكيل اللجان النوعية، وتشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم، بناء على الإجراءات المتعلقة بكل منها والمنصوص عليها باللائحة»، لافتا إلى أن اختيار أمين عام للمجلس مسألة إدارية وليس للمجلس شأن بها، وأنها لا تؤثر على عمل المجلس، وأن هناك نوابا ومساعدين للأمين العام. وأشار العليمى إلى أن المادة 115 من الدستور تتضمن أن البرلمان لابد أن ينعقد على الأقل تسعة أشهر، ولا يجوز رفع جلساته إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، ولابد من دعوة المجلس قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، مضيفا أن رئيس الجمهورية دعا لبدء المجلس غدا. من جهة أخرى، كشف العليمى، أنه سيتقدم غدا بمشروع قانون كامل يخص مجلس الشيوخ، وفقا لما جاء فى ضوء التعديلات الدستورية التى تمت فى شهر إبريل الماضى، مضيفا أنه سيجمع توقيعات النواب عليه، استعدادا لتقديمه رسميا. وأوضح العليمى، أن مشروع القانون سيتضمن 80 مادة، ويقوم على وجود 270 عضوا، 180 عضوا سيكونون بالانتخاب العام و90 عضوا بالتعيين من خلال 30 دائرة على مستوى الجمهورية بعدد كل دائرة بناء على التقسيمات الإدارية الموجودة حاليا. وأكد العليمى، أن مشروع القانون سيكون مبنى على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والشروط العامة المتعلقة بالتعيين تطابق تماما بالمشروعات العامة وحقوق وواجبات الأعضاء والعمل المسند إليهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيحال إلى اللجان المختصة للنظر فيه وعلى رأسها لجنة الشئون التشريعية والدستورية. وتابع: «مجلس الشيوخ مجلس استشارى غير ملزم رأيه لمجلس النواب والسلطة التنفيذية، ومهمته مناقشة ما يحال إليه من مجلس النواب ورئيس الجمهورية من مشروعات متعلقة بأحكام الدستور، وليس له الحق فى مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية أو الرقابة عليها، أو إصدار التشريعات؛ حيث ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب».
