أكد الدكتور سمير غريب، رئيس «الجهاز القومى للتنسيق الحضارى»، عدم تسببه فى حدوث «أى أعطال لمشروع تطوير وسط العاصمة». وشدد على أن «دور الجهاز القومى للتنسيق الحضارى كان محصورا فى تقديم الاستشارة الفنية فقط، فيما باقى الأعمال كانت من شأن المحافظة والمقاول». وأضاف غريب، فى تصريح خاص ل«الشروق»، أن «الجهاز أعد مناقصة المشروع وسلمها إلى المحافظة، ولم يتدخل فى اختيار المقاول، رغم أنه المقاول الوحيد المتقدم للمشروع، وفى أثناء التنفيذ حدثت بعض لأخطاء الفنية، التى قام الجهاز بإرسال مخاطبات بشأنها إلى المحافظ والمقاول لتصحيحها، لكنهما لم يقوما بتصحيحها». وواصل غريب قائلا: «قبيل انتهاء الفترة الزمنية للمشروع خاطب الجهاز المحافظ لشرح الوضع الذى وصل إليه المشروع وطريقة عمل المقاول بناء على تقارير لجنة الإشراف الفنية، التى أفادت وقتها، بأن المقاول لم ينفذ سوى عقارين فقط من أصل 8 عقارات بالمرحلة الأولى، بعد اكتشاف عدد من المشكلات لديه، كنقص العمالة أو غيره». وتابع: «بعد أن قدمنا تقريرنا للمحافظ طلب المقاول مهلة إضافية لمدة 18 شهرا لاستكمال الأعمال، وهو ما رفضه الجهاز لكونها مهلة تزيد على 3 أضعاف المهلة المحددة بالعقد القانونى بين المحافظة والمقاول». وقال رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إنه «رفض تسلم العقاريين لعدم استكمال أعمال التطوير بهما». مشيرا إلى انتهاء دور الجهاز عند هذا الحد». ولفت غريب النظر إلى «اقتراح اللجنة الفنية المشرفة على المشروع بضم باقى أجزاء المرحلة الأولى من تطوير وسط العاصمة إلى المرحلة الثانية وطرحها فى مناقصة آخرى لمقاول آخر يستطيع تنفيذ المشروع». وذكر غريب أنه لم يورد ميزانية المرحلة الأولى كاملة للمحافظة بل قام بتوريد 3 ملايين جنيه من أصل ال4 ملايين و700 ألف جنيه المطروحة بالمناقصة. واعتبر أن «مستقبل التنسيق الحضارى بمصر، مرهون بموافقة المحافظين على أعمال الجهاز داخل نطاق محافظاتهم».. وفى هذا السياق قال: «إن الجهاز لن يعمل غصبا عن المحافظ.. لأن كل محافظ حر فى التصرف فى أرض محافظته». وأكد غريب أنه «لا يوجد أى خلاف بينه وبين محافظ القاهرة على المستوى الشخصى أو المؤسسى».. فى إشارة منه إلى أن محافظ القاهرة له الأحقية فى اتخاذ أى قرار بشأن استكمال دور الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى الإشراف على مشروع تطوير وسط العاصمة. وأضاف أن «جميع مشروعات التطوير والتنسيق الحضارى هى من أفكار الجهاز الذى يرأسه»، وشدد على أن مصر لم تعرف التنسيق الحضارى قبل إنشاء الجهاز، فهو الذى أدخل مفهوم «مهندس التنسيق الحضارى» فى مصر. وكان مصدر مسئول بوزارة الثقافة قد كشف ل«الشروق» عن «توقف أعمال التطوير بمشروع طلعت حرب وشارع قصر النيل، بعد إحجام المقاول عن استكمال أعمال التطوير، إثر عدد من الخلافات تسبب فيها جهاز التنسيق الحضارى نتيجة عدم قدرته على الإدارة»، على حد قوله. ولفت المصدر إلى وجود اتجاه قوى بمحافظة القاهرة لإخلاء مسئولية الجهاز من الإشراف على المشروع.