قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتييري، إن بلاده سوف تلتزم بموازنة موسعة إلى حد ما، وذلك قبيل اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين الذى سيحدد مستهدفات مالية جديدة وتدابير إنفاق لمشروع خطة الإنفاق. ووفقًا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد ، قال جوالتييري في مقابلة مع تليفزيون "آر أيه آي" اليوم الأحد إن الحكومة سوف تستخدم "كل المرونة المتاحة" وتعتزم "التوسع قليلا من أجل تحقيق موازنة بين المالية العامة ومصداقية التزامنا بخفض الدين"، مشيرا إلى أن أي تشديد "سوف يكون له أثر سلبي على الاقتصاد". وقالت صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية إن الحكومة بزعامة جوسيبي كونتي تعمل من أجل احتواء العجز إلى 1ر2 بالمئة من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أجل طمأنة المفوضية الأوروبية والمستثمرين بشأن ماليات واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في أوروبا. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي أنه حينئذ قد تسعى الحكومة إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لزيادة العجز المستهدف إلى 3ر2 بالمئة. وقال جوالتييري عن العجز المستهدف "سيكون من البداية بين الرقمين المستهدفين" مشيرا إلى أنه بالنسبة لعام 2020 سيكون بين الهدف الأصلي 4ر2 بالمئة والمستهدف المعدل البالغ 04ر2 بالمئة. ولدى سؤاله عما إذا كانت ميزانية بقيمة 30 مليار يورو (8ر32 مليار دولار) ستكون ذات مصداقية، قال الوزير إن هذا القيمة "محددة بشكل جيد" مشيرا إلى ضرورة مبلغ ال 23 مليار يورو من أجل تجنب فرض زيادة في ضريبة المبيعات وتكلفة السياسات المخططة الأخرى. وسيتم مناقشة الرقم النهائي يوم الاثنين. ويقدم مجلس الوزراء إطارا زمنيا للموازنة بعد اجتماعه المقرر مساء غد الاثنين في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة أنباء أنسا الإيطالية. والموعد النهائي لتقديم مسودة الموازنة لبروكسل هو 15 يوم أكتوبر المقبل، في حين يجب أن يوافق البرلمان الإيطالي على الموازنة بحلول نهاية العام.
