وزير الإسكان: المحور عملت به 21 شركة مقاولات.. وشارك بتنفيذه 2000 معدة متنوعة و50 ألف عامل ويعلن: يخدم مشروعات تنمية محور قناة السويس وتطوير وربط موانئ مصر ببعضها وزيادة الربط بين سيناء والدلتا تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس"، استعدادا للافتتاح، حيث يتم حاليا تشغيله تجريبيا، بعد أن انتهى الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان من تنفيذه. وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ هذا المحور الهام، مشيرا إلى أن مصر شهدت نقلة نوعية فى شبكة الطرق والمحاور المرورية، في السنوات الأخيرة، حيث وضعها الرئيس السيسى على أجندة أولوياته، لأنها تعد عصب التنمية، وبدون شبكة طرق جيدة لن يكون هناك استثمار أو تنمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق القومية، هو خلق محاور تنموية جديدة، وتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة، وكذا الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، إضافة إلى خلخلة الكثافة السكانية في المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، والخروج من الوادى الضيق لتنمية باقي مناطق الجمهورية. وأوضح وزير الإسكان، أن محور 30 يونيو، هو طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 متراً، بتكلفة استثمارية تخطت 5 مليارات جنيه، ويعتبر محور الحركة الرئيسي لتنمية إقليم قناة السويس، ويبدأ المحور من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولى الساحلي بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوباً حتى علامة الكم 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، ويتكون المحور من اتجاهين (القطاع الجنوبى بطول 48 كم، به 5 حارات مرورية – القطاع الشمالى بطول 47 كم، به 5 حارات مرورية)، بالإضافة إلى طريقى خدمة على جانبى المحور، ويضم المحور، 17 كوبرى (11 كوبرى رئيسى على المسار - 6 كبارى فرعية عمودية على المسار)، و16 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط، ومحطتين لتحصيل الرسوم، و6 محطات للخدمة، و500 (بربخ صندوقى – عداية – مراوى)، ونفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلا فى جهاز تعمير سيناء، وعملت به 21 شركة مقاولات (14 فى أعمال الطرق – 7 فى أعمال الكبارى). وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح وزير الإسكان، أنه محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبى محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية، ورفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تساهم فى زيادة الدخل القومى المصرى وتوفير فرص العمل. وأعلن الوزير أنه فيما يتعلق بحجم الأعمال والمعدات والعمالة بالمشروع، فقد بلغ إجمالي كميات الحفر والردم والإحلال والتكريك 17.4 مليون م3، وحجم أعمال تسليح طبقات التربة 9.3 مليون م2، وإجمالى أعمال طبقات الأساس والدبش 3.4 مليون م3، وإجمالى أعمال الأسفلت 9 ملايين م2، بالإضافة إلى 400 كم طولى من الحواجز الخرسانية، و34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية، موضحاً أنه شارك في تنفيذ المحور حوالي 2000 معدة متنوعة، وحوالي 50 ألف عامل. وأشار إلى أن مشروع محور 30 يونيو، واجه أثناء تنفيذه عدداً كبيراً من التحديات والمعوقات، التى تم التغلب عليها من خلال العمل الجاد والدؤوب، ومنها، وجود كم هائل من المرافق المعترضة لمسار الطريق (خطوط وكابلات كهرباء – خطوط مياه وصرف صحي – خطوط بترول وغاز – كابلات إشارة وكابلات تليفونات – سكة حديد – ترع ومصارف وقنايات)، حيث تطلب ذلك تنسيقات مستمرة مع جهات الولاية على هذه المرافق، وتنفيذ أعمال صناعية (كباري – أنفاق – عدايات – برابخ – أعمال حماية)، وأدى ذلك لزيادة تكلفة المشروع والتوقيت اللازم للتنفيذ، كما أن القطاع الشمالى من المحور يمر ببحيرة المنزلة لمسافة حوالى 7,5 كم مما تطلب أعمال تكريك لتشكيل جسم الطريق بطول 4,2 كم وباق المسافة تطلبت أعمال ردم فى البحيرة بالإضافة إلى عمل برابخ اتزان، بينما يقع باق القطاع الشمالى للطريق بطول حوالى 40 كم، فى أراضٍ سبخية وأراضٍ رخوة ومزارع سمكية، وتطلب تشكيل جسم الطريق فيها، أعمال إحلال وتحسين خواص التربة، واستخدام حوالى 9,3 مليون متر مسطح طبقات نسيج صناعي عازل، تم تدبيره ونقله من الخارج على مراحل. وأضاف: كما تضمنت التحديات والمعوقات أيضاً، ندرة المحاجر والمتارب بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وعدم كفايتها لأعمال تشكيل جسر الطريق، الذي يحتاج إلى كميات هائلة من الأتربة والرمال والأحجار، مما تطلب البحث عن متارب ومحاجر جديدة لتوفير الكميات المطلوبة للمشروع، وتعديل مواصفات العديد من الأعمال الصناعية المطلوبة أكثر من مرة، بناء على طلب وزارة الري مما أدى إلى زيادة أعدادها، وتكلفتها، ومدة تنفيذها.
