بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، الاستماع لمرافعات قانونية ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان، وسط اتهامات بأن جونسون يرغب في الحد من التدقيق في خططه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع ثلاثة أيام، مع أدلة تتضمنها ثلاثة طعون منفصلة في كل من إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وقالت بريندا هالي، رئيسة هيئة القضاة، في مستهل جلسة اليوم إن الجلسة سوف تركز على الدفوع القانونية "دون التطرق إلى القضايا السياسية الأوسع نطاقا". وأضافت أن المسائل القانونية التي سوف تقررها المحكمة لن تؤثر على كيفية أو سبب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. ورفض جونسون دعوات استدعاء البرلمان، وأصر على أنه لم يخدع الملكة إليزابيث الثانية عندما طلب منها الموافقة على تعليق عمل البرلمان. وقال إنه طلب تعليق عمل البرلمان من أجل السماح له بتقديم برنامج لتحسين الخدمات الصحية وعمليات الشرطة و"أولويات الشعب" الأخرى في دورة برلمانية جديدة. وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق اليوم إنه سوف "ينتظر ويرى" قبل اتخاذ القرار حول رده إذا حكم القضاة ال11 بالمحكمة العليا بأن قرار التعليق غير قانوني. وإذا جاء حكم القضاة ضده، فسوف يتعرض جونسون لمزيد من الضغط السياسي ليفسر نصيحته للملكة إليزابيث في هذا الشأن، فيما يقول بعد النواب إنه لابد أن يقدم استقالته. وقال النائب المعارض المنتمي لحزب العمال دافيد لامي في تغريدة على تويتر: "إذا خسر رئيس الوزراء، فلابد أن يستقيل. لن يكون ممكنا الدفاع عن بقائه في المنصب". كما قالت جينا ميلر، الناشطة القانونية المناهضة للبريكست، إن القضية الراهنة "أهم كثيرا حتى من البريكست". وأوضحت بالقول في مقال في صحيفة اندبندنت أمس الاثنين: "الأمر يتعلق بكيفية إدارة بلادنا، بالحفاظ على حرياتنا الديمقراطية العتيقة، والمحاولة بأي ثمن لوقف سابقة خطيرة من الانطلاق لتمثل تهديدا دستوريا وسياسيا واقتصاديا من أجل إضعافنا جميعا". وكان جونسون قال في مقطع فيديو نشره عبر تويتر يوم الاثنين إن بعض المشرعين "اعتقدوا أن (التعليق) مناف للديمقراطية، على الرغم من أننا طرحنا عليهم إجراء انتخابات مبكرة مرتين، لكنهم رفضوا ذلك، بلا هدف". وقال جونسون: "هؤلاء الأشخاص أمضوا ثلاث سنوات للتفكير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
