أعلن عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن ضخ الحكومة لحزمة مالية جديدة لتحفيز الاقتصاد تبلغ 10 مليارات جنيه لاستكمال البرنامج الحكومى لعلاج الأزمة المالية. وأضاف أنه سيتم عرض الحزمة المالية على أعضاء الحزب الوطنى خلال اجتماعات المؤتمر السنوى للحزب الذى يعقد الأسبوع المقبل. «وسوف يوجه 9 مليارات جنيه من هذا الإنفاق الإضافى إلى مشروعات البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحى، ومليار أخرى متناثرات» تبعا لعثمان. وقال الوزير إنه فى حالة موافقة الحزب على هذه الحزمة سوف يتم عرضها على مجلس الشعب لاعتمادها فى الدورة الجديدة وبحث سبل تدبير أموال لهذه الحزمة بحيث لا تؤثر على عجز. وأضاف أمام مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الذى عقد بالعين السخنة على مدار يومين أن الحكومة تستهدف الوصول لمعدل نمو ما بين 8% إلى 10% بعد التخلص من آثار الأزمة متوقعا أن يصل معدل النمو فى العام المالى الحالى إلى 5.5%. ويذكر أن الحكومة كانت قد ضخت 15.5 مليار جنيه لحزمة تحفيزية فى العام المالى الماضى، وتم تخصيص 13 مليار جنيه منها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى ولهيئة السكك الحديدية وتطوير موانئ البحر الأحمر وشرق بورسعيد إلى جانب تخصيص 200 مليون جنيه لوزارة الداخلية. بالإضافة إلى 2 مليار جنيه خفض فى التعريفات الجمركية وإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية و2 مليار جنيه لتنشيط الصادرات. وقد أوضح عثمان أن مخصصات وزارة الداخلية جاءت بعد حريق مجلس الشورى وما استتبعه من متطلبات خاصة بالدفاع المدنى ورؤى فى ذلك الوقت الاستفادة من الاعتمادات الإضافية. جاء هذا ردا على انتقادات وجهها أعضاء المؤتمر لتوجيه مخصصات للوزارة دون أن يكون لهذا أى علاقة بتنشيط الاقتصاد. وكانت انتقادات عديدة قد وجهت فى المؤتمر لجدوى الحزمة المالية السابقة حيث ذكرت نجلاء الأهوانى نائب رئيس المركز المصرى أن الحزمة المالية تم تخصص جانب كبير منها فى مشروعات مياه شرب وصرف صحى وهى بطبيعتها مشروعات غير كثيفة العمل، ومعظمها بغرض تطوير مشروعات قائمة وتعتمد على الآلات المستوردة تبعا للأهوانى. «ولذلك تراجعت فرص العمل التى تم توفيرها خلال العام المالى السابق إلى 600 ألف فرصة عمل بانخفاض قدره 13% عن العام السابق، وارتفعت نسبة البطالة بمقدار 1% فى الربع الرابع من العام المالى الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
