أعلن التيار العلمانى القبطى، رفضه لتصريحات البابا شنودة الثالث المتكررة حول تأييده لترشيح جمال مبارك للرئاسة، وقال فى بيان أصدره أمس السبت، إن التيار يرفض «دخول القيادة الكنسية لمعركة مختلقة، يروج فيها لتوريث الحكم فى مصر، بإعلانها التأكيد على تأييد اختيار الأستاذ جمال مبارك كرئيس قادم لمصر، واعتبار هذا موقفاً لأقباط مصر». وأضاف البيان: « الدستور وفقاً للتعديلات الأخيرة أقر تعدد المرشحين للرئاسة وفق معايير محددة تتطلب وجود أكثر من مرشح، ومن حق الأستاذ جمال مبارك الترشح لهذا الموقع فى إطار منافسة حرة، وفق معايير وضوابط ديمقراطية وانتخابات شفافة ومحايدة ويبقى الحكم لصندوق الاقتراع، مع الوضع فى الاعتبار أن تصريحات السيد الرئيس حسنى مبارك تؤكد أن التوريث فرية لا أساس لها من الصحة وأنها لم تطرح للحوار أو النقاش على أى مستوى من المستويات». وشدد التيار على رفضه اختزال الموقف القبطى ككل فى تصريح للقيادة الكنسية، لأن فى هذا افتئاتا على الحرية الشخصية فى الاختيار التى كفلها الدستور لكل المواطنين، لافتا إلى أن الأقباط موزعون بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة بعيداً عن الهوية الدينية أو المذهبية. وأضاف: «لما كنا فى مجتمع يمر بمرحلة تراجع ثقافى وفكرى وروحى حدت به أن يوحد بين الشخص والكيان، فيحسب رأى قداسة البابا وإن كان سياسياً هو رأى الكنيسة، بالمخالفة لطبيعة الأمور، لذلك وفى هذا الإطار طالبنا مراراً الكنيسة ممثلة فى قداسة البابا والمجمع المقدس بعدم الخوض فى السياسة، ليس حجراً على حق البابا كمواطن مصرى مهموم بشأن الوطن، وإنما لسمو موقعه الذى يتجاوز الدخول فى معارك خلافية سياسية تعرضه للمؤاخذة وللتجريح، الأمر الذى يحسب عند قاعدة عريضة تجريحاً للكنيسة». واعتبر التيار مطالبته بتوقف الكنيسة عن الدخول فى السياسة أمرا متسقا مع القواعد القانونية التى تمنع أفراد الهيئات ذات الصفة الحيادية والحساسة من العمل بالسياسة أو إبداء رأى أو اتخاذ موقف سياسى، مثل الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، لوجوب تمتعها بالحياد. ويعد التيار العلمانى أكبر جماعات المعارضة الكنسية، وقد عقد ثلاثة مؤتمرات على مدى أربعة أعوام وأصدر أعضاؤه عدة كتب أثارت الكثير من الجدل فى الكنيسة، حيث ظهر خلالها تأييد عدد من الرهبان والأساقفة وقطاع واسع من الأقباط للتيار. إلى هذا أعلن الناشط المهجرى مايكل منير، المتحدث الرسمى باسم المجلس القبطى الدولى، أن المجلس يؤكد تأييده وتبنيه للحملة الحقوقية من أجل مطالبة رئيس الجمهورية بإقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة لإنهاء حالة الاحتقان الطائفى ووضع نهاية لتلك الحوادث التى تقع بسبب بناء الأقباط لدور العبادة. وبهذا يرتفع عدد المشاركين فى الحملة إلى 55 منظمة حقوقية منها 43 منظمة مصرية، و12 منظمة مهجرية من كندا والنمسا والولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا وهولندا وألمانيا وفرنسا.
