قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي؛ بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير - في بيان اليوم - أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبي للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع. وأشار إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب. وأوضح أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يعادل 1,5٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويا وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 5 ملايين إلى 7 ملايين جنيه سنويا، و100 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 7 ملايين إلى 10 ملايين جنيه سنويا. ولفت إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة 1,25٪ من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و75,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سنويا. وقال معيط إن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.
