خلال الأيام القادمة.. من المقرر أن تعلن الحكومة الإجراءات الجديدة الخاصة بإعادة هيكلة قطاع البترول، وكذلك الجهاز الذى سيتم إنشاؤه ليحل محل الهيئة العامة للبترول، وذلك بعد تحديد اختصاصاتها. وقال مصدر مسئول فى الحكومة: إن الفترة الحالية تفرض على الحكومة إعادة هيكلة قطاع البترول والهيئة وتحرير صناعة البترول والغاز فى ظل التوقعات بانكماش الاستثمارات القادمة من الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال التنقيب عن البترول. ورغم أن المصدر رفض الإفصاح عن اسم الجهاز الجديد، مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيكون على غرار جهاز تنظيم الاتصالات له شخصية مستقلة ويقوم بوضع السياسات وتحديد الأسعار وحماية المنافسة. وتابع المصدر: «إن الوضع الحالى لا يسمح بحرية المنافسة من وجهة نظر الشركات العالمية، مؤكدا أنه ليس من المعقول أن تكون الهيئة العامة للبترول هى «المنظم والمالك والمنتج والمصدر ومقدم الخدمة ومانح حقوق الاستكشاف والامتياز بالتنقيب وعقد الاتفاقات، وهذا يعنى عند دخول شركة أجنبية كبرى أنها ستكون فى وضع تنافسى ضد دولة بكاملها ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، لكن بعد إنشاء الجهاز الجديد سيتم تحديد مسئولية الهيئة باعتبارها المالك الممثل للحكومة، فى حين يقوم الجهاز بوضع الخطط والسياسات وتحديد الأسعار فى الداخل والخارج ومتابعة عمليات التصدير والاستيراد. لكن على الجانب الآخر، وطبقا للمعلومات التى حصلت «الشروق» عليها، فإن إنشاء الجهاز الجديد من شأنه وضع سياسات واضحة بالنسبة لبيع وتسعير مشتقات البترول فى السوق المحلىة خاصة السولار والبنزين بصورة طبيعية وسلسة قد لا يشعر بها المواطنون. ودلل المصدر على ذلك بالقول «لماذا لا يشعر المواطنون بارتفاع أسعار خدمات الاتصالات فى حين تحدث حالة من الاضطراب إذا ما قررت الحكومة رفع سعر السولار أو البنزين عشرة قروش،أعتقد أن الفارق هو ما حدث فى قطاع الاتصالات عندما تم إنشاء جهاز تنظيم الاتصالات.. فى الماضى كان مستقبل الخدمة يدفع الرسوم مرة واحدة فى العام.. اليوم يرفع الرسوم أربع مرات بخلاف ضريبة مبيعات على معدلات الاستهلاك .. هذا بخلاف أن المجلس يتحكم فى تحديد الأسعار ومنع أى ممارسات احتكارية.. حتى أصبح قطاع الاتصالات يساهم بنسبة معقولة فى الدخل القومى. إن ما تم تطبيقه فى قطاع الاتصالات سيتم فى قطاع البترول ورغم زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب وصلت إلى 100٪ فى بعض المنتجات مثل المازوت و50٪ فى بعض أنواع البنزين.. إلا أنه مازال يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.. ورغم هذه الشهادة فإننا مازلنا نبيع بأقل من سعر التكلفة.
