علمت «المصرى اليوم» أن وزارة البترول انتهت من إعداد المشروع النهائى لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول، بإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شؤون البترول والغاز الطبيعى، وإنشاء شركتين قابضتين: الأولى لتكرير البترول، والثانية لتداول المنتجات البترولية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركات القطاع العام التابعة بحيث تتبع الشركتين القابضتين الجديدتين. وكشفت مصادر مسؤولة عن أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تقدم بالمشروع خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة الذى عقد مؤخراً وغاب عنه عدد من الوزراء البارزين أو من يمثلهم فى مجلس إدارة الهيئة، وغلب عليه ممثلو الهيئة العامة للبترول، مشيرة إلى أن المجلس وافق مبدئياً على التصور المقدم من جانب الوزير. وأكدت المصادر أن جهاز تنظيم شؤون البترول والغاز الطبيعى سيكون مسؤولاً عن تنظيم ومراقبة جميع أنشطة وتوزيع واستهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتحديد أسعار وكميات الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية وإصدار التراخيص، وفصل الإنتاج عن التوزيع من خلال تطبيق أسس اقتصادية وتطوير الهياكل التمويلية لشركات النقل والتوزيع. وأشارت المصادر إلى أن الهيكل الجديد يتضمن تحديد نشاط الهيئة العامة للبترول بحيث تكون مسؤولة عن منظومة الثروة البترولية إنتاجاً واستكشافاً فقط، فى حين تنتقل باقى المسؤوليات إلى الشركات القابضة الجديدة، وبهذا يصبح عدد الشركات القابضة 5 شركات. وقالت المصادر إنه سيتم عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الهيكل الجديد للقطاع رفع المشروع إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليه، على أن يتم رفعه لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بإنشاء الجهاز الجديد الذى من المقرر أن يتبع رئاسة الوزراء مباشرة. وأضافت المصادر أنه يجرى حالياً إعداد الدراسات الفنية والإدارية والقانونية للكيانات الجديدة، تمهيداً لضم عدد من العاملين بالهيئة إلى هذه الشركات الجديدة حسب التخصصات، على أن تحدد المواعيد الخاصة بإعلان الهيكل الجديد عقب أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وذلك خلال العام الجارى. وبحسب مشروع الوزارة الذى تم العمل عليه منذ شهور ستتبع شركات القطاع العام العاملة فى مجال تكرير البترول، وهى: «الإسكندرية لتكرير البترول، والعامرية لتكرير البترول، والسويس لتصنيع البترول، والنصر، وأسيوط لتكرير البترول، والقاهرة لتكرير البترول» إلى الشركة القابضة لتكرير البترول، فى حين تضم الشركة القابضة لتداول المنتجات البترولية شركات «مصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول، وأنابيب البترول، وبتروجاس» فى حين تتبع الشركة العامة للبترول الهيئة العامة.
