وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم الأربعاء، على الإذن للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالتعاقد مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف على عملية تجريف مصرف بحر البقر في المسافة من الكيلو28,15 حتي الكيلو 19,85 بطول 8,3 كيلو متر. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. وكذا بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في النزاع محل الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد جمهورية مصر العربية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق قواعد مركز التحكيم الدولي بلندن. وقامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية، والعرض على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء. وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
