ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أمس إلى 11 أسيرا، بعد انضمام ثلاثة أسرى جدد للإضراب، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب. وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين - في بيان - إن كلا من الأسيرين محمد نضال أبو عكر ومحمد عطية الحسنات من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والأسير حذيفة حلبية من بلدة ابو ديس بالقدس شرعوا أمس بإضرابهم المفتوح عن الطعام في سجن "النقب" الصحراوي. ولفتت إلى أن الأسير إحسان عثمان (21 عاما) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاما) من محافظة جنين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 17 يوما. فيما يواصل 5 أسرى من محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 9 أيام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاما)، وكايد (30 عاما)، وغضنفر ابو عطوان (26 عاما)، وعبد العزيز سويطي (30 عاما)، وسائد النمورة (27 عاما)، إضافة للأسير سائد زهران (31 عاما). وأشارت إلى أن الأسرى المضربين يعانون من تفاقم أوضاعهم الصحية، وبدت عليهم علامات الهزل، والضعف العام، وصعوبة في الحركة، والمشي، واصفرار الوجه، كما يعانون من الدوخة، وأوجاع بالرأس، والمفاصل. وأكدت "أن ازدياد أعداد المضربين عن الطعام مؤشر واضح على تزايد موجة الاحتجاجات في صفوف الأسرى على هذا الاعتقال الجائر والمسلط على رقاب مئات المعتقلين الإداريين، الذين يزج بهم داخل سجون الاحتلال دون أسباب أو توجيه لوائح اتهام". يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى 500 معتقل.
