أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن وزير القدس فادي الهدمي، بعد التحقيق معه لعدة ساعات في مركز الاعتقال والتوقيف (المسكوبية) غربي القدسالمحتلة، دون شروط مقيدة. وأفاد المحامي الفلسطيني مهند جبارة - الذي ترافع عن الوزير الهدمي - بأن الاعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأيام الأخيرة ضد حكومة الاحتلال في أعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية. وأشار - في تصريح صحفي - إلى أن الاحتلال اعتقل الوزير فادي الهدمي من منزله فجر اليوم بحي الصوانة بالقدس، مضيفا أن الهدمي رفض التجاوب بأي شكل من الأشكال مع محققي مخابرات الاحتلال، وأصر على حقه في اللقاء بمحاميه قبيل البدء بالتحقيقات، لافتا إلى أن التحقيقات معه بدأت في (المسكوبية) عقب لقائه بمحاميه. وأضاف المحامي أن التحقيق تركز حول ادعاء الشرطة الإسرائيلية بأن الهدمي مس السيادة الإسرائيلية في القدس خلال الأسبوع الأخير، وعلى رأسها الجولة التي قام بها في الحرم القدسي الشريف مع رئيس تشيلي. وأكد أن "اعتقال الهدمي هو اعتقال سياسي لإرضاء اليمين المتطرف، الذي هاجم الشرطة واعترض على زيارة الرئيس التشيلي للأقصى، ومرافقته لمسئولين فلسطينيين كبار". وكان رئيس جمهورية تشيلي قد زار - قبل أيام - المسجد الأقصى برفقة زوجته وعدد من وزراء تشيلي ودبلوماسييها، وكان في استقبال الوفد مجموعة من مدراء الأوقاف والشخصيات الفلسطينية والمقدسية، في مقدمتهم وزير شئون القدس، فادي الهدمي، ومدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، وسفير منظمة التعاون الإسلامي أحمد الرويضي. واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير جمهورية تشيلي في تل أبيب لجلسة تم خلالها "توبيخ" السفير ومجموعة من موظفي السفارة الذين رافقوا الرئيس التشيلي، خلال زيارته للمسجد الأقصى برفقة وفد عن دائرة الأوقاف الإسلامية والسلطة الفلسطينية. وتأتي هذه الجلسة لطاقم السفارة على الرغم من أن رئيس جمهورية تشيلي قام أيضا بزيارة ساحة البراق بمرافقة طاقم من الحاخامات. وبررت وزارة خارجية الاحتلال، جلسة التوبيخ بالقول: "ينظر وزير الخارجية كاتس ببالغ الخطورة إلى أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، وبالتأكيد لتلك التي تنتهك أيضا إجراءات وملخصات وتفاهمات واضحة".
