«الري» و«الزراعة» توجهان بسرعة إنهاء الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك المياه

- الاتفاق على تحديد مساحات الزراعات الشرهة سنويا أسوة بالأرز
- دراسة استخدام سلالات جديدة من القمح تتحمل الملوحة والجفاف
أكدت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الري والزراعة أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة للحفاظ على المياه، وسرعة إنهاء الإجراءات العاجلة لترشيد الاستهلاك؛ في ضوء تراجع حجم فيضان النيل لهذا العام مع سقوط أمطار أقل من المتوسط على منابع النهر.
واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه وزيرا الري والزراعة مساء أمس الأربعاء، أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز، التي رصدتها الأقمار الصناعية، والتي أشارت إلى زراعة نسبة تصل إلى 90% من المساحات المقررة وتدبير المياه لها، وللمحاصيل الصيفية كافة.
واتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمزارعين وتحديد زمامات الأرز المخصصة لكل مزارع حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.
أكد وزير الزراعة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التي حددتها الحكومة؛ لتأثيرها السلبي على باقي المحاصيل الصيفية، مطالبًا المزارعين بالالتزام بالمساحات المقررة؛ لمواجهة العجز المائي والحفاظ على المياه من الهدر، وترشيد استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها.
وقال وزير الموارد المائية والري إن قرارا مشتركا سيصدر لاحقا بتحديد المساحات التي سيتم زراعتها كل عام من المحاصيل الشرهة على غرار ما يتم في زراعات الأرز، مضيفًا: وتم الاتفاق على إعداد قرار مشترك من الوزارتين وعرضه في الاجتماع القادم للجنة.
واستعرضت اللجنة تقريرا حول استخدام سلالات جديدة من القمح المتحمل للملوحة والجفاف، وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي والسلالات ذات الاحتياجات المائية غير العالية، بما يمكن من خلاله التوسع في المساحة المحددة دون تجاوز كميات المياه المقررة.
وفي هذا السياق، اتفقت اللجنة على تطوير المزرعة البحثية بمنطقتي: سخا وملوي، والتي تعد أكبر وأهم المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية؛ بهدف إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتحقيق نهضة زراعية شاملة، والتي تولي اهتماما كبيرا ببحوث الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للآفات والمتحملة للجفاف والملوحة، كما تقدم الخدمات الإرشادية للمزارعين.