ظل المجلس التشريعي لهونج كونج مغلقا، اليوم الخميس، حيث تم تعليق النقاش حول مشروع قانون مثير للجدل، من شأنه السماح بتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى البر الرئيسي للصين، ليوم آخر. وأعلن المجلس التشريعي عن إغلاقه صباح اليوم الخميس، وسط هطول غزير للأمطار على المتظاهرين القلائل الباقين الصامدين أمامه للاحتجاج على مشروع القانون. وكانت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" - وهي ائتلاف مؤيد للديمقراطية وتعمل كمنظم غير رسمي للمظاهرات - ذكرت مساء الأربعاء أن المظاهرات ستستمر حتى تسحب الحكومة مشروع القانون. وفي مقر الحكومة المحلية، الذي أحاط به آلاف المتظاهرين أمس الأربعاء لمنع القراءة الثانية لمشروع القانون، كانت الأرض مليئة بصناديق مهملة من الورق المقوى، وكمامات جراحية، ومناشف. وأطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي، أمس الأربعاء، على المتظاهرين الذين ردوا على ذلك في المقابل بإلقاء الزجاجات والطوب. وقالت السلطات الطبية إن 79 شخصا أصيبوا في الاشتباكات. من جانبها، دعت صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان في الصين، سلطات هونج كونج إلى تجنب استخدام القوة. وقالت: "يجب على السلطات الاعتراف بالالتزام القانوني لهونج كونج بالسماح للمواطنين بالإدلاء بآرائهم من خلال الاحتجاجات السلمية." من ناحية أخرى، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا اليوم الخميس، يدعو فيه هونج كونج إلى احترام حقوق المحتجين. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يتقاسم الكثير من المخاوف التي أثارها مواطنو هونج كونج" بشأن مشروع قانون تسليم المطلوبين المشتبه بهم، وما يمكن أن يعنيه بالنسبة للحكم في المدينة في المستقبل. وأكد "أنها قضية حساسة، لها عواقب بعيدة المدى على هونج كونج وشعبها".
