أصبح برلمان تايوان أول مجلس تشريعي في آسيا يقنن زواج المثليين عقب تصويت بهذا الشأن الجمعة. وكانت المحكمة الدستورية في الجزيرة قد قررت عام 2017 أن من حق المثليين الزواج بشكل قانوني، وأمهلت البرلمان عامين لتنفيذ هذا الحكم. وقد ناقش البرلمان ثلاثة مشروعات قوانين مختلفة لتشريع زواج المثليين، وتم تمرير مشروع قانون الحكومة الذي وصف بأنه كان الأكثر تقدمية بين الثلاثة. وقد احتشد المئات من أنصار حقوق المثليين تحت المطر خارج البرلمان في العاصمة تايبيه انتظارا لقرار البرلمان. وعقب الإعلان عن تمرير القانون انطلقت صيحات السعادة الممزوجة بالدموع. غير أن المحافظين المعارضين أعربوا عن غضبهم من هذا التصويت. مشروع القانون أشار المقترحان، اللذان طرحهما نواب محافظون، لزواج المثليين ب "علاقات أسرية مثلية" أو "اتحاد مثلي"، ولكن لم يشيرا لكلمة زواج. غير أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، وهو أيضا الوحيد الذي تناول التبني بشكل محدود، تم تمريره بأغلبية 66 مقابل 27 وقد أيده نواب الأغلبية من الحزب الديمقراطي التقدمي. وسيسري القانون عندما توقعه الرئيسة تساي إينغ وين. وكان العديد من النشطاء قد أعلنوا قبل التصويت أن هذه هي الرؤية الوحيدة المقبولة لديهم. وتقول جنيفر لو، منسقة جماعات تحالف المساواة في الزواج، لرويترزإن "النضال من أجل المساواة لن يتوقف عند هذه المرحلة، سنواصل النضال ضد التمييز والتحرش وندافع عن المساواة في التعليم الجندري." وقال القس المثلي إلياس تسينغ لوكالة الأنباء الفرنسية:" النتيجة بالنسبة لي اليوم ليست مثالية مئة في المئة، ولكنها تظل إيجابية للمجتمع المثلي وتمده بمظلة قانونية." وقد وضعت المغنية التايوانية جولين تساي صورة قوس قزح على حسابها في فيسبوك مصحوبا بتعليق:"الجميع يستحق السعادة." كيف وصلنا لهذه المرحلة؟ في عام 2017، حكمت المحكمة الدستورية بأحقية المثليين في الزواج القانوني. وقالت إن أمام الجزيرة عامين لإجراء التغييرات الضرورية على القانون. لكن جاء رد الفعل عنيفا من قبل الرأي العام مما أجبر الحكومة على إجراء سلسة من الاستفتاءات. وكشفت الاستفتاءات أن غالبية الناخبين في تايوان يرفضون تشريع زواج المثليين، مؤكدين أن تعريف الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة. وقالت تايوان إنها لن تعدل تعريفها الحالي للزواج في القانون المدني، وبدلا من ذلك ستشرع قانونا خاصا لزواج المثليين. رد الفعل احتفى كثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي بالقانون الجديد، واعتبروه نصرا للمساواة في الزواج. وقال فيل روبرتسون نائب مدير آسيا في منظمة ووتش لحقوق الإنسان:" إنه انتصار كبير لحقوق المثليين، إن ما أقدمت عليه تايوان اليوم لابد وأن يثير حركة واسعة في آسيا لضمان المساواة للمثليين." وكانت الرئيسة تساي قد غردت في وقت مبكر الجمعة قائلة إن الجزيرة أقدمت على "خطوة كبيرة نحو مساواة حقيقية" بهذا التصويت. ورغم ذلك، قال تيسنغ هسين يينغ، من تحالف السعادة لجيلنا القادم، لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا التصويت "تجاهل رغبة الشعب التايواني في التأكيد على أن الزواج والعائلة اتحاد بين رجل وامرأة، زوج وزوجة." دول أخرى في المنطقة تعتبر تايوان من الدول الرائدة في حقوق المثليين في آسيا، حيث تستضيف مسيرة سنوية في تايبيه يحضرها المثليون من كل أنحاء آسيا. وقد رحب بالقانون العديد من المثليين في المنطقة. ويقول بول انغ، من سنغافورة لبي بي سي إنه وأصدقاءه يرون أن هذا القانون "مناسبة للاحتفال، رغم أننا لسنا من تايوان، فهذا نجاح لنا، ولكل المثليين، وبالنسبة لنا في سنغافورة حيث تحرص حكومتنا على القيم الآسيوية فإن هذه الخطوة تمثل رسالة مهمة للغاية لأمم آسيا المتقدمة الأخرى." وتقول وونغ كا يينغ، وهي فنانة مثلية من هونغ كونغ، إن قرار تايوان سيساعد في زيادة الوعي، رغم أنها تشكك في إمكانية أن يؤثر على المناطق "الأكثر محافظة" مثل هونغ كونغ أو الصين. ومنذ عام 2015 لم تعد فيتنام تجرم الاحتفالات بزواج المثليين، ولكنها لم تمنحهم الاعتراف القانوني الكامل. ورغم أن زواج المثليين مازال غير قانوني في الصين، إلا أن المثلية الجنسية لم تعد جريمة هناك منذ عام 1997 وبعد ذلك بثلاث سنوات أزيلت من قائمة الأمراض العقلية. وفي مناطق أخرى في آسيا تغيرت القوانين لتعكس توجهات أكثر تسامحا تجاه المثليين. ففي حكم تاريخي، قررت المحكمة العليا في الهند في سبتمبر/أيلول عام 2018 أن المثلية ليست جريمة. ولكن هذه التوجهات تختلف في دول آسيوية أخرى. وفي إبريل الماضي، أعلنت بروناي تطبيق الشريعة مما يعني رجم المثليين ومن يمارس الجنس خارج الزواج حتى الموت، ولكنها قالت إنها لن تطبق عقوبة الإعدام ضد المثليين.
