يحتمل أن يطيح الإحباط إزاء تزايد عدم المساواة بحكومة ليتوانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الأحد في الدولة العضو بمنطقة اليورو. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من النظر إلى الدولة كنموذج للتكامل الاقتصادي منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، لا يزال العديد من سكانها الذين يقدر تعدادهم بنحو 8ر2 مليون نسمة يشعرون بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وأدى ذلك إلى اندلاع حملة مليئة بالخطاب الشعبوي والمناهض للنخبة ، مماثلة لتلك التي شوهدت في المنافسات بجميع أنحاء التكتل خلال الانتخابية البرلمانية للاتحاد الأوروبي هذا الشهر. وهدد رئيس الوزراء ساوليوس سكفرنليس، الذي جاء في المركز الثالث في استطلاعات الرأي، بالتنحي وحل حكومة الأقلية (يسار الوسط) التي يقودها قبل سنة من انتهاء ولايتها إذا لم ينجح في الوصول إلى المنافسة في جولة الإعادة في 26 مايو. وهاجم أيضا منافسيه الرئيسيين -وزيرة المالية السابقة إنجريدا سيمونيت، والخبير الاقتصادي جيتاناس نوسيدا- وألقى عليهما باللوم مع البنك المركزي في أخطاء ارتكبت إبان الأزمة ، التي قضت على أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت مارجريتا سيسيلجيت، المحللة السياسية في معهد العلاقات الدولية والسياسة في جامعة فيلنيوس،: "هناك شعور بالظلم الاجتماعي في المجتمع ، وكل المرشحين يتحدثون عنه ... لكنني لن أراهن على أي سيناريو. السباق متقارب للغاية وهناك الكثير من الخبايا غير معروفة". وفي حين أن الرئيس في ليتوانيا صلاحياته محدودة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية ، يتعهد المرشحون باستخدام السلطة المعنوية للمنصب للتأثير على سياسة الحكومة. وذكرت "بلومبرج" أنه بينما ارتفعت مستويات المعيشة منذ انضمام ليتوانيا للاتحاد الأوروبي إلى مستوى يزيد على 75% من المتوسط في التكتل ، غادر مئات الآلاف ليتوانيا للهروب من ثاني أعلى دولة في عدم المساواة في الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن أكثر من 10% من الليتوانيين ليس لديهم تجهيزات سباكة داخلية. وأشعل سكفرنليس -48 عاما- النقاش حول الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعود للعام 2008 ، وأمر الادعاء العام بالتحقيق في الإجراءات التي اتخذها المنظمون والبنك المركزي. كما أن رجل الشرطة السابق الذي يترأس مجلس الوزراء الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون بالكامل من رجال فقط قد جعل من الانتخابات استفتاء على سياساته ، بما في ذلك التخفيضات الضريبية ، ورفع المعاشات التقاعدية والإعانات للأسر التي لديها أطفال. لكن حكومته واجهت أيضا فضائح وانتكاسات، من بينها فصل وزراء وإضراب المعلمين وتمرير قواعد لرفع السن المسموح فيه بتناول الخمور وحظر الإعلان عن المشروبات الكحولية وتقييد مبيعاتها ، وهي أمور لاقت معارضة العديد من الليتوانيين. وقال سكفرنليس خلال أحد التجمعات الانتخابية: "الأحد سيكون تقييما لعملي". ويتنافس تسعة مرشحين على خلافة الرئيسة الحالية داليا جريباوسكايتي، التي لا يمكنها الترشح لولاية أخرى بعد قضاء فترتين مدة كل منهما خمس سنوات. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت، فسيخوض المرشحان اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات جولة إعادة بعد أسبوعين، بالتوازي مع الانتخابات الأوروبية في 26 مايو. يشار إلى أن ما يقرب من 5ر2 مليون شخص لديهم حق التصويت في الانتخابات في ليتوانيا، حيث يتوقع أن تظهر النتائج الأولية ليل اليوم الأحد.
