العمال فى انتظار تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاجتماعية يوليو المقبل يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من العمال المتميزين، اليوم، خلال احتفالية اتحاد عمال مصر، بمحافظة الإسكندرية، فى الذكرى السنوية لعيد العمال، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة لها دور ملحوظ، بالتعاون مع رؤساء الاتحادات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، للنظر فى القرارات التى أطلقها الرئيس بشأن العاملين فى الدولة بالقطاع العام والخاص أيضا. وأكد سعفان، فى تصريحات ل«الشروق»، أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بتطبيق العلاوة الاجتماعية سيبدأ فى يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية الجديدة، خاصة أن تلك القرارات أخذت وقتا طويلا من الدراسة من الجهات المعنية، وهى وزارتى التخطيط والمالية وجهاز التنظيم والإدارة، لتوفير الاعتمادات المالية لها، نظرا لتكلفتها على الدولة. وأكد رئيس الاتحاد المحلى لعمال لنقابات العمال مجدى البدوى، أن العام الحالى يأتى على عمال الإسكندرية بالسعادة لإقامة الاحتفالية فى محافظتهم، تزامنا مع تحقيق الكثير من الانجازات على جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأضاف البدوى، فى تصريح ل«الشروق»، أن قرار رئيس الجمهورية سحب الاستشكال المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعى ضد أصحاب المعاشات الخاص بصرف العلاوات الخمس، وعودة أموال التأمينات التى استولت عليها الحكومات السابقة، من أبرز القرارات التى صبت فى مصلحة العامل، فضلا عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مع زيادة المرتبات فى شهر يوليو المقبل، وصرف علاوة استثنائية. وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى صرف معاش «تكافل وكرامة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى تطوير منظومة الدعم للتموين والخبز، والتوسع فى بناء وحدات الإسكان الاجتماعى. كان عضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب محمد وهب الله، طالب بمخاطبة القطاع الخاص، والاجتماع مع مسئولى قطاع الأعمال والمجلس القوى للأجور ووزير قطاع الأعمال، لصرف علاوات بالقيمة نفسها للعاملين بالقطاع، لأن المجلس القومى للأجور هو المختص بالعاملين فى القطاع الخاص وفقا لقانون العمل. وأضاف وهب الله، ل«الشروق»، أنه خلال الاجتماع سيتم التأكيد على ضرورة صرف قيمة العلاوات للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، كذلك الشركات المساهمة التى تملك الحكومة فيها نسبا من رأس المال.
