عبدالعال: لا مساس بالالتزام بالنص الدستورى الخاص بفترتى الرئاسة.. العليمى: 99% من نواب البرلمان يؤيدون مدة فترة الرئاسة.. الجمل: اللجنة ستجتمع الأسبوع الحالى لاستعراض ما شهده الحوار المجتمعى على مدى الأيام الماضية، وبالتزامن مع تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التعديلات الدستورية بشكل نهائى، وقبل أيام قليلة من التصويت النهائى عليها، تصاعد الجدل البرلمانى الدائر حول تعديل نص المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدة شغل رئيس الجمهورية لمنصبه. ويقضى نص المادة كما هو وارد فى التعديلات الدستورية المنظورة أمام مجلس النواب، بزيادة المدة من 4 أعوام إلى 6، مع سريانها على الرئيس الحالى، بالإضافة إلى نص انتقالى، يتيح للرئيس الترشح عقب انتهاء مدته الحالية. البداية كانت من اقتراح للنائب محمد صلاح عبدالبديع، فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية، الثلاثاء الماضى، بسريان مد فترة الرئاسة بالأثر المباشر على الرئيس الحالى، دون النص على أحقيته فى الترشح لدورتين إضافيتين عقب انتهاء فترته الحالية. وثانى الاقتراحات كان من عضو تكتل 25/30، النائب محمد العتمانى، الذى أشار إلى إمكانية سريان نص مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، بأثر رجعى ومباشر على الرئيس الحالى. وقوبلت تلك الاقتراحات من رئيس المجلس، الذى كان يدير الاجتماع، على عبدالعال، بالقول: إن نص المادة 140 المطروحة للتعديل، غير نهائى، مكررا تأكيده بأنه لا مساس بالالتزام بالنص الدستورى الخاص بفترتى الرئاسة. وحول مقترح سريان مد الفترة بأثر مباشر، قال عبدالعال: إن الأمر مشابه لسريان أحكام العلاوات أو رفع المرتبات فيتم تطبيقها بأثر فورى. ومن جانبه، قال النائب عبدالمنعم العليمى، أحد مقدمى الاقتراحات الخاصة بتلك المادة، إن 99% من نواب البرلمان يؤيدون مدة فترة الرئاسة؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة. وأضاف العليمى، ل«الشروق»، أن الخلاف الدائر بين النواب؛ يتركز حول ما إذا كان يحق للرئيس الحالى الترشح بعد انقضاء فترته الحالية أم لا، متابعا «ما دام الدستور لا يمنع أحدا من الترشح، فلابد من التمكين الرئيس الحالى، من ممارسة حقه فى الترشح للرئاسة». وحول الموقف من مقترح سريان المد بأثر رجعى، أوضح العليمى، أن المد يسرى بالأثر المباشر؛ من تاريخ الموافقة على التعديلات الدستورية. وبدوره، قال عضو لجنة إعداد مسودة الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، النائب نبيل الجمل ل«الشروق»: إن اللجنة ستجتمع مطلع الأسبوع الجارى؛ لاستعراض ما شهده الحوار المجتمعى خلال الأيام الماضية، من أجل الخروج بمنتج نهائى يتوافق مع تطلعات الشعب المصرى، ويكون متسقا مع صحيح القانون والدستور. وردا على سؤال حول الجدل المثار حول نص المادة 140 المطروحة ضمن التعديلات، وكذلك نص المادة الانتقالية التى تجيز للرئيس الحالى الترشح بعد انتهاء فترته الحالية، قال: «كل شىء قابل للحوار، ونحن منفتحون على الجميع، معارضا كان أو مؤيدا، ولم نستقر بعد على صيغة نهائية للمواد التى تضمنها طلب تعديل الدستور، ولا يجوز للقاضى النطق بالحكم قبل الاجتماع»، فى إشارة للاجتماع المقبل للجنة الصياغة. ومن المقرر أن تنتهى اللجنة المصغرة لصياغة مسودة التعديلات الدستورية بشكل نهائى، مطلع الأسبوع الحالى، لعرضها على اللجنة التشريعية، وفى حالة الموافقة عليها، يتم رفعها إلى هيئة مكتب مجلس النواب، ثم تحال إلى اللجنة العامة، قبل عرضها بشكل نهائى على النواب فى جلسات البرلمان العامة، للتصويت عليها نهائيا مادة مادة.
