وزير بريطانى يطالب بالاستعداد للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة أقر مجلس العموم البريطانى، مساء أمس الأربعاء، بفارق صوت واحد فقط اقتراح قانون يرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماى على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست» إلى ما بعد 12 إبريل الجارى لمنع خروج لندن من التكتل الأوروبى من دون اتفاق. واقتراح القانون الذى أقر بأغلبية 313 صوتا مقابل 312 لا يزال بحاجة لإقراره فى مجلس اللوردات الذى يناقشه خلال ساعات. وسارعت الحكومة إلى إبداء «خيبة أملها» إزاء هذا التصويت، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «نشعر بخيبة أمل لأن النواب اختاروا تأييد اقتراح القانون هذا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد المتحدث أنه «سبق وأن حددت رئيسة الوزراء عملية واضحة يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبى باتفاق وقد سبق لنا وأن التزمنا السعى إلى تمديد إضافى»، معتبرا أنه «إذا تم إقرار اقتراح القانون هذا فهو سيفرض قيدا شديدا على قدرة الحكومة على التفاوض بشأن التمديد» من جهته، قال وزير المالية البريطانى فيليب هاموند إن بريطانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبى تأجيلا يمنحها خيار الرحيل بمجرد أن يوافق البرلمان على اتفاق الانسحاب. وأوضح هاموند لتلفزيون (آى.تى.فى) أنه «المهم الآن هو أن يكون هناك وضوح تام، فى أى تمديد نحصل عليه من الاتحاد الأوروبى، بأنه بمجرد أن ننجز الاتفاق، سيكون بوسعنا إنهاء ذلك التمديد». كما نقل روبرت بيستون المحرر السياسى لمحطة (آى.تى.فى) عن هاموند قوله إن «بريطانيا سيتعين عليها أن توافق على تأجيل طويل للخروج من الاتحاد الأوروبى وأن تستعد للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية فى أواخر مايو». ورفض البرلمان البريطانى ثلاث مرات الاتفاق الذى توصلت إليه مع دول الاتحاد الأوروبى ال27 الأخرى، وبدأت بروكسل تبدى نفاد صبرها مع اقتراب استحقاق بريكست بدون أن يكون هناك اتفاق فى الأفق. فى سياق متصل، توصل البرلمان الأوروبى ومجلس الاتحاد الأوروبى، أمس الأول، إلى تسوية تقضى بإعفاء البريطانيين الذين يزورون دول الاتحاد ل«فترة وجيزة» بعد بريكست، من تأشيرات السفر. وأعلنت المؤسستان، فى بيان مشترك، أن الإعفاء سيسرى شرط المعاملة بالمثل من جانب السلطات البريطانية، وسيكون مطبقا فى جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى (باستثناء إيرلندا التى لديها ترتيبات ثنائية خاصة مع بريطانيا) والبلدان المرتبطة بفضاء شينجن (إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا)، بحسب محطة «فرانس 2» الفرنسية. وصوّت البرلمان الأوروبى لصالح هذا الإجراء أمس، وما زال يتعين تأكيده عبر التصويت فى جلسة عامة للمجلس الأوروبى.
