قرار رسمي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ساعات برفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة، لتصل إلى 2000 بدلاً من 1200 جنيه شهريًا، قرارات السيسي جاءت بجانب إطلاق حركة ترقيات في القطاع الحكومي، وعلاوات إضافية تصل نسبتها إلى 15%. الحد الأدنى للأجور في مصر مر بعدد من التعديلات والتغييرات وفق ظروف المعيشة والظروف الاقتصادية للدولة، ومع زيادة أسعار السلعة الغذائية وغيرها يتم تعديل ذلك الحد ليناسب ظروف المعيشة. وترصد الشروق خلال السطور القادمة مراحل تطور الحد الأدنى للأجور في أخر 10 سنوات.. 2008: أول زيادة الحد الأدني للأجور في مصر كانت عام 2008، وذلك تعديلاً للقانون الذي كان معمول به منذ عام 1981 الذي حدد الحد الأدني للأجور 25 جنيه شهريًا، وارتفعت وقتها لتصل إلى 112 جنيه. 2010: عام 2010، حسم المجلس القومي للأجور الذي تأسس عام 2003، قراره بزيادة الحد الأدنى للأجور من 112 جنيهًا إلى 400 جنيه لجميع العاملين في مصر، ووافق على القرار مجلس الوزراء وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، ورفضه وقتها ممثلي العمال في مجلس الشعب. وكان القرار وقتها بعد دعوى قضائية رفعها المحامي الحقوقي خالد علي في القضاء الإداري بمجلس الدولة وطالب الحكومة بتحديد مبلغ 1200 كحد أدنى للأجور. وقتها أكد الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى المناسب هو يجب أن يتراوح ما بين 450 إلى 500 جنيه، وهو مبلغ كاف جدا لشخص يبدأ العمل لأول مرة، ولم يسبق له تدريب وحاصل على أدنى مستويات التعليم، حتى يكون ذلك محفزًا للاقتصاد على النمو. 2012: في أعقاب ثورة 25 يناير عاد الحديث مرة أخرى عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وأُعلن بالفعل عن رفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2012، ليصل إلى 700 جنيها، بخلاف البدلات والحوافز والإضافي، ويحصل عليه موظف الدرجة الثالثة التخصصية والمثبتين بعقود دائمة. 2013: زيادة جديدة عقب ثورة شعبية جديدة، فبعد احتجاجات 30 يونيو، أعلن حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خلال مؤتمر صحفي عن تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 800 جنيه، الأمر الذي أثار عاصفة وردود فعل غاضبة. وسرعان ما أعلنت الحكومة عن تعديل هذا الحد الأدنى ورفعه ليصبح 1200 جنيه شهريًا على أن يتم تطبيقه بداية شهر يناير 2014، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين. وأدت هذه الزيادة للمساواة بين شاغلي "الدرجة الثالثة التخصصية والدرجة السادسة" في الحصول على نفس الراتب شهريًا، والمساواة بين الموظفين في الحد الأدنى دون احتساب سنوات الخبرة. 2019: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عن عدد من القرارات والإجراءات التي تخص الأجور وأصحاب المعاشات. وقرر الرئيس رفع الحد الأدني للأجور إلى 2000 بدءًا من 30 يونيو المقبل؛ من أجل تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترات الماضية على المواطنين. فضلا عن رفع الحد الأدني للأجور، أعلن السيسي علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور. تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، وتصبح تكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، فضلاً عن حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
