تعتزم الحكومة إطلاق آلية لتوفير تمويل عقارى طويل الاجل يتناسب مع شرائح الاسكان المختلفة، بمشاركة مطورين والقطاع المصرفى وهيئة الرقابة المالية. من جانبه قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إنه لا يوجد فى مصر فقاعة عقارية ولن يكون فى المستقبل لكن المشكلة فى تلاقى العرض والطلب. وأضاف هشام طلعت مصطفى نحن نجرى دراسات عميقة للسوق للخروج بمنتج يتناسب مع ظروف الطلب، مطالبا الحكومة إقامة مؤتمر لتفعيل آلية لتلاقى قوى العرض والطلب بما يتلاءم مع احتياجات الاسرة المصرية. «يوجد طلب حقيقى فى السوق العقارية وحان الوقت لإيجاد آلية لتوفير تمويل عقارى طويل الاجل يتناسب مع دخل الاسرة المصرية والذى من شأنها إحداث حالة من الرواج فى السوق» تبعا لتصريحات هشام طلعت. أشار إلى اجتماعه مع مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى، لمناقشة وضع السوق العقارية المصرية مضيفا «لابد من عمل منظومة تضم الجهاز المصرفى والرقابة المالية والحكومة لإتاحة أنظمة سداد تناسب شرائح مختلفة.. المنظومة ستشجع المطور للدخول فى السوق والعمل به». «دخول الدولة كمطور عقارى كان إجراء لابد منه فى وقت معين لكن الدولة لن تستمر وسيكمل القطاع الخاص». وبرزت الحكومة المصرية كلاعب رئيسى بالقطاع العقارى خلال العامين الماضيين بدخولها العديد من المشروعات السكنية والسياحية. وأشاد هشام طلعت مصطفى بالدور الإيجابى الذى تلعبه الحكومة المصرية ووزارة الإسكان لتطوير المنظومة خاصة خلال الفترة الأخيرة.. لافتا إلى أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد. وقال إن هناك مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تصدير العقار للخارج لافتا إلى أن المجموعة شاركت فى عدد من المحافل الدولية ومنها فرنسا وحققت نجاحا واضحا. وأوضح هشام طلعت مصطفى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى يخضع للدراسة حاليا سوف يكون له أهمية كبرى فى تنظيم التطوير العقارى وكل ما يخص المجال العقارى.
