قال الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن العمل مستمر في المعهد القومي للقلب، وأن الهيئة شكلت لجنة فنية لتقدير حجم التلفيات الناتجة عن تحطيم أحد أهالي المرضى لغرفة قسطرة داخل المعهد، استعدادا لاستئناف تشغيلها في اقرب وقت ممكن. وأوضح فوزي، في تصريحات ل«الشروق» أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وافقت على إجراء القساطر القلبية بمستشفى أحمد ماهر، لحين الانتهاء من تجهيز غرفة القسطرة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقصير من الفريق الطبي في التعامل مع أي حالة. من جانبها، قالت منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الاعتداء الأخير على معهد القلب يؤكد استمرار الظاهرة البشعة الشاذة لتكرار الاعتداء على الأطباء والمستشفيات والأطقم الطبية دون مواجهة جادة، حسب تعبيرها. وأوضحت مينا، في تصريحات صحفية، أن الاعتداء على المنشآت الطبية يؤدي ليس فقط لفقد تجهيزات طبية بملايين الجنيهات، أو تعطيل علاج مئات المرضى حتى يتم تعريض هذه الأجهزة، ولكن الأهم أنه يؤدي لشرخ عميق، صعب الاصلاح، بين الأطباء ومرضاهم، شرخ يدفع الأطباء - مع غيره من الأسباب- للهروب من العمل في مستشفيات مصر الذي أصبح جحيما لا يطاق، حسب تعبيرها. وحددت مينا، 5 مطالب أساسية لمواجهة الظاهرة حتى لا تكون أكثر عنفاً إذا كانت هناك مواجهة جادة، منها إيقاف حملات تشويه الأطباء، والتحريض المستمر ضدهم، وتصدير فكرة أن الطبيب المهمل هو أساس كل مشاكل المنظومة الصحية، مع وضع حلول حقيقية مخططة لمشاكل المنظومة الصحية. وأكدت ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، ووضع نظم تأمين شرطي جاد للمستشفيات، والمنع التام لتكيف قضايا الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية كمشاجرة، تمهيدا للضغط على الأطباء للتنازل والقبول بالتصالح. وطالبت بمنع التصالح في قضايا الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية ، باعتبارها جريمة ضد المجتمع لا يقبل التصالح فيها. كان أهل أحد المرضى قد قاموا، فجر أمس الأول، بالاعتداء على موظفي الاستقبال، وبعض فرق التمريض والأطباء، وتكسير غرفة القسطرة وكل محتوياتها، تعبيرًا منهم عن حزنهم لوفاة مريضهم، وهذه الغرفة أُنشأت منذ 3 سنوات بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتكلفتها حاليا من 15 إلى 20 مليون جنيه.
