اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، مشاركتها في مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" بالمملكة العربية السعودية والذى انعقد خلال الفترة من 18 حتي 20 مارس الجاري. وأوضحت لبيب، أن المؤتمر تناول في الأساس رؤية المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030، وتركيزها على الاستثمار في العنصر البشري في ضوء برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، باعتبار موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة لصناعة مستقبل جيد، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 واهتمامها بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. وأكدت أن برنامج بناء القدرات والتدريب، جاء كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية، موضحة دور الدولة في تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة. وقالت لبيب إن المؤتمر شهد عدة حلقات نقاشية، منها حلقة نقاش بعنوان: "الأمن السيبراني: الواقع والتحديات"، لافتة إلى أن مصر والسعودية تسيران على نفس الخطى لتحقيق الأمن السيبراني، مشيرة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة عام 2017. وكانت مصر قد اتخذت تلك الخطوة بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، والمتضمنة استراتيجية واضحة لضمان الأمن السيبراني للحفاظ على منجزات التحول الرقمي تتضمن 6 برامج للتنفيذ، وهي برنامج لتطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية، برنامج تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبرانى، وبرنامج لحماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، برنامج لإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى، برنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبرانى، وكذا برنامج للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وهو أحد النقاط الهامة التي تعمل عليها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية. وعلي هامش المؤتمر، التقت لبيب بالمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بالمملكة، حيث ناقش الطرفان أهمية وآلية التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية وهو ما له أثر في تقدم اقتصاد البلدين، حيث يقلل من المركزية بأكبر قدر ممكن.
