الوزيرة: المريض المصري أمانة ونحتاج لدراسة الموضوع أكبر وليس من حقهم وصف بروتوكول العلاج عبد العال: استشاري وأخصائي تعطي انطباع أنه طبيب والمشكلة في البنيان التعليمي مقدم مشروع القانون: كلية قمة وليست متدنية.. رئيس جامعة عين شمس الأسبق يعترض ويطالب بحذفها من المضبطة قرر مجلس النواب إعادة مشروع تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، للجنة الصحة في البرلمان لإعادة دراسته والمناقشة بشأنه وذلك بعد تحفظ عدد من النواب ورئيس البرلمان، علي عبد العال، ووزيرة الصحة هالة زايد على مشروع القانون. وأعرب رئيس البرلمان عن تخوفه من تداخل الاختصاصات بين متخصص العلاج الطبيعي من جهة والطبيب من جهة أخرى، وقال "أنا لست طبيبا ومش عايز الاختصاصات تتداخل استشاري العلاج الطبيعي ينصرف لذهن المريض تلقائيا أنه طبيب". وعقبت وزيرة الصحة هالة زايد قائلة "أنا مسئولة عن المريض المصري وتهيئة المناخ الطبي الأمثل لمقدمي الخدمة وفض التشابكات"، وأشارت إلى إجراء لقاءات مع كل العناصر المرتبطة بالقانون من أطباء ونقابة العلاج الطبيعي، وقالت "قلت إن نتيجة القرار 166 الذي اصدره وزير الصحة السابق الذي اختص اخصائيين العلاج الطبيعي بتقديم الخدمة دون غيرهم على المراكز رصدنا الكثير من المخالفات" وأضافت زايد "المريض المصري أمانة والمجتمع عنده ثقافة أخصائي أو استشاري يبقى طبيب المنهج التعليمي المقدم لاخصائي العلاج الطبيعي لا يؤهل لوصف العلاج وهذا لا ينتقص منهم فهم جزء أساسي من الخدمة"، وتابعت "مافيش مشكلة ندرس أكثر لإيجاد بيئة عمل تكون كل الأطراف راضية عنها، لما أقول أخصائي العلاج الطبيعي دون غيره يقدم الخدمة في مركز العلاج الطبيعي غلط" وأكد أن متخصص العلاج الطبيعي أقدر من الطبيب على تطبيق العلاج الطبيعي، موضحة أنه جزء من بروتوكول العلاج الذي يقره الطبيب، وقالت "ما يصحش إخصائي العلاج الطبيعي يضع بروتوكول العلاج". وقالت "أنا مهتمة بتعديل القانون بما يفيد مهنة العلاج الطبيعي التي أعتز بها وأقدرها هي ليست مهنة سهلة أنا كطبيب بشري لم أدرس ما درسوه". وأضافت زايد "نحن نحتاج لتقوية العلاج الطبيعي والتخصص أكثر من التسارع على مسميات تخل بالمريض المصري الذي نعرف ثقافته ولا يجب أن ينفرد زملاءنا في العلاج الطبيعي بالقرار الطبي". وعقب عبد العال قائلا "أرجع لنفس المشكلة في مشكلة في البنيان التعليمي أدت لخلل بنيان الهيكل الوظيفي، لو راجل جاي من البلد شاف مكتوب دكتور فلان أخصائي العلاج الطبيعي الانطباع الذهني أنه طبيب". وأضاف "أي صاحب مهنة عليه أن يعتز بها، لكن هذه نفس المشكلة التي حصلت عندنا في الممرضات، نحن الوحيدون الذين أنشأنا كلية ممرضات، المدارس كانت ماشية زي الكتاب ما بيقول، المشكلة أن داخل الطبيب ومعاه ممرضة ماجستير كيف يتعامل معها هما ليسا متنافسين متكاملين لكن التركيبة النفسية بتاعتنا هتخلي في حديث انت ما تكلمنيش بالطريقة دي". وشدد عبد العال على أن التشريع يجب أن يكون واضحا واستند إلى أحكام المحكمة الدستورية، وقال "التشريع يجب أن يكون واضحا ولا يجوز للمشرع أن يستخدم بعض المصطلحات التي تختلط بغيرها وتعطي صورة ذهنية غير صحيحة يقع فيها المواطن، القانون فيه مشكلة، مشكلة الصبح (مشروع قانون مزاولة مهنة الطب) ومشكلة دلوقتي، لست ضد أي مشروع لكن يكون مُنقى تنقية جيدة ما آراه أنه يحمل الكثير من اللغط عن أنه يحمل حلول". وعقب مقدم مشروع القانون، النائب عبد الحميد الشيخ وقال "القرار 14 لسنة 2014 حدد في لائحته الداخلية التدرج الوظيفي للعلاج الطبيعي قال إنها مهنة طبية ممارس وأخصائي واستشاري لم أقل استشاري طب ولا أطلب أنه يكون طبيب ولا يكتب أدوية ولا فحوصات"، وتابع معترضا على انتقاد القانون "الكلام الذي يقال غير عقلاني وغير مسبوق". فقاطعه عبد العال قائلا "تحذف هذه الكلمة من المضبطة رئيس المجلس عندما يتكلم في الدستور والقانون"، وانتقل رئيس المجلس لأخذ رأي النواب على إعادة مشروع القانون للدراسة في اللجنة النوعية مرة أخرى، وهو الأمر الذي وافق عليه النواب. من جهته اعترض أيضا النائب حسام عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة على كلمة مقدم مشروع القانون التي ورد فيها قوله "أن كلية العلاج الطبيعي من كليات القمة وليست كلية متدنية"، وأكد عيسى اعتراضه على هذه العبارة وطالب بحذفها من المضبطة، وقال كرئيس سابق لجامعة عين شمس، هذه جملة لا أقبلها، لا أقبل أن يطلق على أي كلية في مصر متدنية"، فرد رئيس البرلمان "الكليات كلها على قدم المساواة، المشكلة ليست في الكليات ولكن نظام التعليم الذيي تكلمنا عليه كثيرا". وأضاف "الممرضة اسمى مهنة وانبل مهنة واغلى مهنة في العالم كله، لكن لم نكن في حاجة لكليات تمريض، أيضا عندنا المعهد العالي للهندسة وكلية الهندسة المعهد العالي للمعرفش ايه والتعليم المفتوح ودعاوى رايحة"، واستطرد "المشكلة زي الشيطان يتم تحضيره ولما تيجي تصرفه كل سنة وانت طيب".
