أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عائلتين مقدسيتين على هدم منزلهما بالقدس، باليد، بحجة البناء دون ترخيص. وأوضح علي جعابيص، أحد افراد العائلتين والكائن منزلها في قرية جبل المكبر جنوبالقدس، أن شقيقته اضطرت، اليوم السبت، لتنفيذ قرار الهدم بنفسها تفادياً لدفع غرامات مالية وتكلفة الهدم لطواقم البلدية. وأضاف جعابيص أن البلدية أمهلت العائلة حتى صباح يوم الأحد لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن شقيقته حاولت خلال الأشهر الأخيرة الحصول على التراخيص اللازمة لمنزلها، وتمكنت من تأجيل الهدم ودفعت مخالفات بناء، وفي النهاية أصدرت البلدية قرار الهدم النهائي، موضحاً أن 8 أفراد يعيشون في المنزل باتوا اليوم بالشارع. كما شَرَعَ المواطن عطالله عليوات، أحد أفراد العائلة الثانية، في هدم منزله بيده في بلدة سلوان، علما بأنه قائم منذ 8 سنوات حاول خلالها ترخيصه دون جدوى. وأوضح عليوات أن المنزل يعيش به 7 أفراد، وأنه أُجبِر على هدمه بيده رغم صعوبة القرار. وغالبا ما يلجأ المقدسيون للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبا لدفع تكاليف الهدم العالية. يُذكَّر أن هدم المنازل يمثل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء، وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم، ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق. وكانت الخارجية الفلسطينية قد أكدت أن الاحتلال يشن الحرب على جميع مناحي حياة الفلسطينيين ومقومات صمودهم، ولا تركز الحرب فقط على سرقة وتهويد الأرض والمقدسات والعمل على تغيير هويتها سواء ما فوقها وما في باطنها، وإنما أيضا على هدم المنازل تحت ذرائع وحجج استعمارية واهية، وحرمانهم من البناء والتوسع العمراني، كحلقة من حلقات عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لتفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الأصليين.
