أكدت منظمتان إسرائيليتان للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الأربعاء أن أكثر من 330 فلسطينيا معتقلون حاليا في إسرائيل من دون محاكمة وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. وقالت منظمتا "بيت سيلم" و"هاموكيد" غير الحكوميتين إن من بين هؤلاء المعتقلين ال335 الموضوعين قيد "اعتقال إداري" يوجد قاصر وثلاث نساء ، موضحتين أن أحد السجناء معتقل منذ نحو خمسة أعوام ومضى على اعتقال 28 آخرين بين عامين وأربعة أعوام. واعتبرت المنظمتان أن : "الاستخدام المبالغ فيه للاعتقال الإداري ينتهك القانون الدولي الذي لا يسمح بهذا الاعتقال إلا في حالات نادرة جدا". واتهمتا الجيش باللجوء إلى "آلية قضائية مزعومة" حيث أن المتهمين في غالبية الحالات لا يتم إطلاعهم على عناصر ملف الاتهام. وقالت المنظمتان إنه بين أغسطس 2008 ويوليو 2009 ، وافق القضاة العسكريون المكلفون هذه الحالات على 95 في المائة من أوامر الاعتقال الصادرة من القيادة العسكرية بموجب قانون طوارئ يعود إلى الانتداب البريطاني قبل عام 1948 ولا يزال معمولا به في إسرائيل والأراضي المحتلة. وفي فبراير 2008 أحصت منظمة بيت سيلم 548 فلسطينيا معتقلين من دون محاكمة. وإجمالا ، تعتقل إسرائيل ثمانية آلاف فلسطيني بتهمة ممارسة أنشطة معادية للدولة العبرية ، بدءا من الانتماء إلى منظمات غير قانونية وانتهاء بالمشاركة في اعتداءات.
