قال مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إن الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية ستنظر في وقت لاحق اليوم في اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة بشأن أزمة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأفاد مصدر إعلامي في الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بأن الاتفاق كان "ايجابيا"، وستعلن الهيئة الإدارية عن تفاصيله بعد اجتماع لها ظهر اليوم. ومن شأن التوصل إلى اتفاق رسمي لأزمة الأجور، أن يجنب الحكومة اضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر يومي 20 و21 من الشهر الجاري. والإضراب المتوقع والذي يشمل أكثر 650 ألف موظف، هو الثالث خلال أشهر قليلة، بعد إضرابي 22 تشرين ثان/نوفمبر و17 يناير الماضيين. وغالبا ما يتهم الاتحاد الحكومة بالرضوخ إلى صندوق النقد الدولي، الذي دعا في وقت سابق إلى تطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والسيطرة على كتلة الأجور بهدف إنقاذ المالية العمومية وتحقيق النمو. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت سابق إن "الزيادات يجب ان تكون في حدود ما يسمح به الوضع الاقتصادي ووضعية المالية العمومية، أو أنها ستؤدي الى مزيد من الاقتراض والتداين". ويعاني الاقتصاد التونسي من متاعب كبرى ترافقت مع فترة الانتقال السياسي منذ عام 2011، أدت إلى عجز تجاري قياسي في 2018، بلغ 19 مليار دينار (5ر6 مليار دولار)، ونسبة تضخم في حدود 1ر7 بالمئة. وتبلغ كتلة الأجور 5ر15 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي، بينما تخطط الحكومة لخفضها إلى مستوى 5ر12 بالمئة بحلول عام 2020.
