كشف المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن مشروع قانون يجرم»الترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة مياه الشرب أو تلوثها، بدون وجود الدليل على ذلك». يأتى ذلك بعد حملات صحفية انتقدت نوعية مياه الشرب فى أنحاء مختلفة من البلاد، خاصة مع ظهور عدوى التيفود فى أكثر من موقع بالدلتا. ووجهت الصحف الاتهام لأساليب تنقية المياه، وشبكات المواسير المتهالكة التى أسهمت فى تلوث مياه الشرب. وقال الوزير إن مشروع القانون قد عرض على أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وذلك لإبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل اعتماده من مجلس الوزراء. وأضاف أن القانون يهدف «إلى حماية استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع، وسرقات المياه، والإسراف وسوء الاستخدام». وأكد المهندس المغربى أن القانون يعمل على توحيد التشريعات المتناثرة، فى تشريع واحد يحكم القطاع، وينظم العلاقة بين أطرافه. وصرح المهندس محمد الألفى، مساعد الوزير والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بأن مشروع القانون يلزم جهات تقديم الخدمة بإعداد خطة للرقابة الدائمة فى أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة، عند حدوث تغيير فى نوعية وكمية المياه، ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك. وأشار إلى أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى سيقوم بمراقبة التزام الجهات المعنية بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية، مؤكدا التزام جميع الشركات والهيئات «عامة أو خاصة» العاملة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على ترخيص من الجهاز لما تقدمه من خدمات، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
