قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأحد، مد أجل الحكم على 292 متهما في القضية 148 عسكرية، المعروفة ب«محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف» ل4 فبراير المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم. كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال 292 متهما إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما "محبوسين" و7 آخرين مخلى سبيلهم والباقي هاربين. ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن. ووجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات. كما نسبت للمتهمين الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، فقد كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكةالمكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، واشتروا بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكةالمكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن السيسي سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل. أما المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس السيسي كانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين"، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي، والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي.
