عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، جلسته للمراجعة الدورية الشاملة لسجل اليمن في حقوق الإنسان، وهي المراجعة التي تجرى لكل دولة كل أربع سنوات. وأكد محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمة أمام الاجتماع ،أن الحكومة اليمنية الشرعية وأمام التحديات والظروف المعقدة التي سببها الانقلاب الحوثي، بذلت جهودا كبيرة من أجل السلام، كما باركت جهود كل الأشقاء والأصدقاء والأممالمتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن، وحتى تُجنب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة واليمن مزيدا من الدمار. وأضاف الوزير اليمني أن اليمن شهد خلال الفترة التي يغطيها الاستعراض تعيين ثلاثة مبعوثين أمميين لإحياء السلام في اليمن وآخرهم المبعوث الحالي مارتن جريفيث. وأكد أن الحكومة الشرعية تعاملت بإيجابية مع مبادرات السلام التي عرضت خلال جولات المشاورات، بينما رفضتها ميليشيات الحوثي، ومنها مشاورات السلام في جنيف في 2015 ومشاورات السلام في بييل السويسرية 2015 أيضا، ومشاورات الكويت 2016، ومبادرات الأممالمتحدة حول الحديدة ومينائها، ومشاورات جنيف في سبتمبر 2018 التي لم تحضرها الميليشيات، وأخيرا مشاورات السويد في ديسمبر 2018، والتي توصلت إلى تفاهمات يمكن البناء عليها إذا نفذت. وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني على أن الميليشيات الحوثية لا تزال تضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السويد، وقال إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تمنح الحصانة للمجرمين وتسمح ببقاء السلاح في يد ميليشيات خارجة عن الدولة، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والعيش المشترك لكل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216. ولفت إلى أن التطورات التي شهدها اليمن، وعلى رأسها انقلاب جماعة الحوثي، أوجدت وضعا معقدا واستثنائيا في اليمن كان من الصعب معه تنفيذ التوصيات التي التزمت بها الحكومة في المراجعة السابقة، ومن ناحية أخرى أوجدت تحديات كبيرة تفرزها عادة كل الحروب والمواجهات العسكرية، حيث زادت الانتهاكات وانتشرت الأمراض وعمت المجاعة وتشرد المواطنون، كما دخل اليمن في وضع كارثي سببه التصرف الإجرامي لجماعة الحوثي، والذي جر البلاد والسكان إلى مأساة كبيرة. وردا على سؤال لحكومة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا بشأن الاتفاق الأخير في السويد ووقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، أكد عسكر أن الحكومة اليمنية حريصة على أمن وسلامة المدنيين في تلك المناطق وكذلك الحفاظ على الهياكل الأساسية المدنية، وشدد على أن هذا ما كانت تراعيه قوات الحكومة أثناء العمليات العسكرية في تلك المنطقة، والتي أخذت وقتا أطول بسبب تلك المراعاة. وأشار إلى أن الحكومة الشرعية قبلت بتقديم تنازلات في السويد لتحقيق هذا الهدف، كما ستستمر في تحقيقه أثناء إعادة نشر القوات، وكذلك إزالة أي عوائق تحول دون تدفق المعونة الإنسانية من تلك الموانئ إلى جميع مناطق البلاد. وشدد على أن الميليشيات الحوثية هي من ترفض التعامل مع اتفاق السويد وتقوم بقصف المدنيين وتعرقل تدفق المساعدات ونهبها على مرأى ومسمع من جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن وهو ما أكده برنامج الغذاء العالمى مؤخرا.
