موجة الإزالات تستهدف الأراضى التى لم تتلقى اللجنة طلبات تقنينها.. والتى لم يتوافر فيها الشروط القانونية واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتمكنت القوات خلال ال48 ساعة الماضية من إزالة التعديات على مساحة 557 ألف متر مربع أراضى بناء، ونحو 8600 فدان أراضى زراعية. ووفقا لتقرير غرفة عمليات متابعة أعمال موجة الإزالات بوزارة التنمية المحلية فقد وصل إجمالى ما تم استرداده منذ بدء الموجة الثانية عشر وحتى الآن، فى كافة محافظات الجمهورية أكثر من 44 ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر من 3 مليون و400 ألف متر مربع أراضى بناء. وشهدت محافظة المنيا مواصلة استرداد مساحات كبيرة متعدى عليها، حيث قامت قوات إنفاذ القانون بازالة التعديات على 44 ألف متر مربع، ونحو 6200 فدان أراضى زراعية، كما تمكنت محافظة القاهرة من استرداد أكثر من 101 ألف متر مربع مباني، واستطاعت محافظة الجيزة إزالة التعديات على 2126 فدان زراعى، ونحو 10 آلاف متر مربع أراضى بناء. فيما أزالت قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا نحو 98 الف متر مربع، كما استردت محافظة القليوبية اكثر من 45الف متر مربع، وفى البحيرة تمت إزالة تعديات على اكثر من 74 ألف متر مربع، وفى الإسكندرية استعادت قوات إنفاذ القانون 60 الف متر مربع بعد إزالة التعديات الواقعة عليها. وأكدت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها الذى سلمته للأمانة الفنية للجنة العليا، أن هذه الأرقام تؤكد أن الموجة الثانية عشر تحقق أهدافها بشكل كامل بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وفى مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية مع المحافظات، وإن قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها بكل قوة والتزام بالقانون من أجل مواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة. ولفت التقرير إلى أن توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لقيادات المحافظات بمواصلة الجهود لإزالة كافة صور التعدى وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا بحسم لاسترداد حق الدولة وعدم التهاون مع أى حالات تقصير تتسبب فى تعطيل عمل قوات إنفاذ القانون. من جانبها شددت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة على التزام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع آلية لحماية الاراضى التى تم استردادها وسرعة استثمارها فى الأوجه المحددة منعا لعودة التعديات مرة أخرى. وأشارت اللجنة الى أنه بعد الانتهاء من التعديلات التى تم إعدادها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتشديد عقوبة التعدى على أراضى الدولة، وإقرارها من مجلس النواب سوف تشهد الفترة لقادمة استكمال منظومة المواجهة لهذه الظاهرة تشريعيًا وتنفيذيًا بما يضمن القضاء عليها بشكل نهائى. وأكدت اللجنة على أن موجة الإزالات تستهدف الاراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والتى يصعب تقنينها لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقنين أو دخولها فى منفعة عامة أو التى قدمت عنها طلبات للتقنين ولم يستكمل واضعو اليد إجراءات التقنين وسداد رسوم الفحص والمعاينة لها. وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، إن الأمانة تقوم بمتابعة إجراءات ازالة التعديات، سواء من خلال غرفة العمليات أو التواصل المباشر مع المحافظات لمواجهة اى عقبات تواجه التنفيذ، مشيرا الى أن التنسيق الدائم بين المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو أحد أهم أسباب النجاح فى تحقيق هذه النتائج التى تؤكد اصرار الدولة على استرداد كافة ممتلكاتها. التتبع السابق التالي
