قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس الأعلى للآثار بإسناد تشغيل خدمات منطقة الأهرامات، لمجموعة أوراسكوم التى يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس لجلسة 29 يناير الجاري، لتقديم أصل العقد الموقع بين المجلس والشركة وأصل قرار الإسناد الصادر من المجلس. وذكرت الدعوى المقامة من مجدى صادق، عضوغرفة شركات السياحة، برقم 50365 لسنة 72 قضائية، إن التعاقد الذي يمنح مجموعة أوراسكوم السيطرة على منطقة أهرامات الجيزة، مخالف للقانون، متهمًا وزارة الآثار والمجلس الأعلى بإهدار المال العام. وأضافت الدعوى أنه في الوقت الذي أنفقت وزارة الآثار على عملية تطوير منطقة الأهرامات بملحقاتها كافة 400 مليون جنيه، جاء عقد الإسناد ليلزم شركة أوراسكوم بدفع 20 مليون جنيه فقط للمجلس الأعلى للآثار بعد العام الثالث من التعاقد، بحيث يكون سيطرة الشركة على المنطقة بصورة مجانية خلال أول عامين، بما يعني أن الوزارة ستخسر 380 مليون جنيه بموجب هذا التعاقد.\ وأكدت الدعوى أن كلاً من وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثاررفضا عرضاً من إحدى الجهات الإماراتية للاستفادة من هذه المنطقة مقابل 3 مليارات جنيه سنويًا، فيما حصلت أوراسكوم على هذا الحق بما يتضمنه من استغلال لما تضمه المنطقة من بازارات، وكافيهات، ومطاعم، وجراجات و الحافلات ووسائل نقل السائحين، وحق التصوير البرامجي والفني، بالإضافة إلى الاستغلال الدعائي والإعلانى مقابل 20 مليون جنيه فقط. وأوضح مقيم الدعوى أنه صاحب صفة في هذا النزاع، حيث سبق له وأن تقدم بعرض لتولي تطبيق النظام السمعي للمرشد السياحي والسائحين، مقابل منح الوزارة 500 مليون جنيه صافي أرباح سنويًا.
