أثنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على المبادرة التي أطلقها، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعايته المباشرة بعنوان: "حياة كريمة"، لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً خلال العام 2019. وقالت وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، إن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة ورئيس الجمهورية بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مشيرة إلى هذا الصدد لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحيّة للمواطن؛ لكونه تحمّل عبء تبعات الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديّ. وتطرّقت الوزيرة لما أكده الرئيس، خلال إطلاقه للمبادرة، على أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي لأمتنا باعتباره خاض معركتيْ البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجرداً وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وأشارت والي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن هناك عدداً من المنظمات والجمعيات تواصلت بالفعل مع الوزارة عقب إعلان المبادرة؛ للتعرّف عليها بشكل متكامل، وتنسيق الجهود مع الوزارة، أملاً في تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً، لافتة إلى أن عددا من المواطنين كذلك تواصلوا مع الوزارة؛ لتقديم أفكارٍ تخدم هذه المبادرة الإيجابية، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال إيجابية على هذه المبادرة، وعلّق روّاد هذه المواقع بقولهم: "إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر أن المواطن المصري هو البطل، فإنه يتعيّن علينا أن نتعاون جميعا؛ من أجل إنجاح هذه المبادرة"، معربين عن سعادتهم في أن عام 2019 بدأ بمبادرة لصالح توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً. ونوّهت الوزيرة بأنها دعت منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لحضور اجتماع سيعقد غداً في مقر وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتنسيق جهود المجتمع المدني، استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنها لمست استجابة فورّية من جانب تلك المنظمات الأهلية والمجتمع المدني لهذه المبادرة. وأوضحت أنه سيتم، خلال الاجتماع، استعراض عددٍ من الخرائط التي توضح المناطق الأكثر فقراً، وخاصة في القرى، وكذلك شكل البنية التحتية بها، والتحديات المختلفة في هذا الصدد، كما سيتم عرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، وذلك في ضوء التحليل الفني للبيانات، التي توفرت في قاعدة بيانات الوزارة وتغطي الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل فيما يعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد . وأعلنت وزيرة التضامن أنه سيكون هناك خطط تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين مثل: تسقيف البيوت، وتزويج الفتيات، وإتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنارة الطرق ورفع كفاءتها من خلال استهداف القرى الأكثر احتياجاً، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للطلاب في المدارس بتلك القرى، مشيرةً إلى أن الدولة داعمة للمجتمع المدني وتثق في قدرته على المشاركة الإيجابية في هذه المبادرة المهمة.
