قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك، لوقف تنفيذ وإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بحل اللجنة الأوليمبية وإلغاء قرارتها بوقفه عامين، وعدم قبول دعوى أخرى طالب فيها بوقف قرار نقل مباريات النادي في جميع المنافسات خارج ملاعبه، لجلسة 5 يناير المقبل. وأودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأي القانوني في الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعواه التي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها في الموعد القانوي الذي حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. وتضمن التقرير توصيتان؛ إحداهما أصلية وتمثلت في الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإداري المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص. وفي حيثيات التوصية الأصلية، كشف تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادي تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانوني وقع فيه رئيس نادي الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، التي اعتمدتها اللجنة الأوليمبية في أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادي هو المختص بتمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادي الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التي منحه القانون إياها، مؤكداً أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه متجرداً من صفته القانونية في تمثيل نادي الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، في حين أنه لا يجوز الخلط بينهما، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانوناً في إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة. وفي التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضي الدولة أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهي التي عرفها القانون بأنها هيئة رساضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخص من أشخاص الثانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر في خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفني، الأمر الذي يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية. وشدد التقرير على أنه لا يجوز الرد على ما سبق - كما ورد بحيثيات حكم القضاء الإداري -بأن النزاع في تلك الدعوى ينصب على إلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الاوليمبية، واعتبار امتناعها عن التدخل قراراً إدارياً يدخل في اختصاص مجلس الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر في غير محله؛ نظراً لأن منذ صدور قانون الرياضة الحالي لم تعد وزارة الشباب والرياضة ملزمة بالتدخل في أي شأن خاص -عدا النواحي المالية- يتعلق بالهيئات الرياضية – ومنها اللجنة الأوليمبية- ولم يعد الامتناع عن هذا التدخل بمثابة القرار السلبي الذي يجوز طلب إلغائه أمام محاكم القضاء الإداري. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الأحكام المطعون فيها، وأكدت في حيثيات حكم رفض دعوى حل اللجنة الأوليمبية أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياة أي سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية ، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة ، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.
