أوصت شركة النعيم القابضة للأوراق المالية المستثمرين بتقليل الاستثمارات فى أسهم الشركة المصرية للاتصالات، على خلفية إعلان وزير الاتصالات طارق كامل عن طرح رخصتين جديدتين لتنظيم الاتصالات لخدمة المجتمعات العمرانية المغلقة والمعروفة باسم الكومباوندز. وجاءت التوصية قبل إعلان طارق كامل، وزير الاتصالات أمس عن عدم السماح للشركة بشراء «لينك دوت نت» و«لينك إيجيبت»، تخوفا من احتكارها لقطاع خدمات الإنترنت، غير أن محلل الاتصالات فى النعيم ذكر ل«الشروق» أن القرار لن يغير من التوصية حيث إن تلك الخطوة كانت متوقعة. تمثل الرخصتان الجديدتان تهديدا لإيرادات المصرية للاتصالات، تبعا لتقرير النعيم، حيث إن المستهلكين الحاليين المقيمين فى «الكومباوندز»، والمرشحين للانتقال اليها، من المرجح أن يكونوا منتمين للشريحة التى تدر أعلى عائد لكل خط، إضافة إلى توقع التقرير أن الشركتين الفائزتين بالرخصتين الجديدتين ستسعيان إلى دمج خدماتهما مع مشغلى شبكات المحمول فى مصر وتقديم عروض بخدمات جديدة منافسة لخدمات المصرية للاتصالات. «من الممكن أن تشترك شركات المحمول مع شركتى الرخصتين الجديدتين فى تقديم سعر أرخص لمكالمة الأرضى للمحمول والعكس» كما قال أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بالنعيم القابضة ل«الشروق». ويرى التقرير أنه من الظاهر أن هناك تحركا تجاه تصعيد الخطوات التحررية فى قطاع الاتصالات، وأنه سيكون من الصعب على المصرية للاتصالات فى المستقبل أن تحقق الأرباح من خلال المبيعات، وبدلا من ذلك ستضطر إلى ضغط النفقات وهى خطوة صعبة فى ظل التحدى الخاص بضخامة عدد العاملين بها. كما أشار التقرير إلى المنافسة التى تتعرض لها المصرية للاتصالات مع زيادة استخدام المحمول مما سيقلل عدد المشتركين ويهدد بالمزيد من التحول إلى استخدام الهاتف المحمول بدلا من الأرضى فى الاتصال بالمحمول. «سماح وزارة الاتصالات بأن تشمل الرخصتين الجديدتين بوابة دولية يمثل مخاطرة كبيرة على مستقبل إيرادات المصرية للاتصالات» كما علق عادل، مشيرا إلى أن شركتى موبينيل وفودافون تعتمدان حاليا على تحويل مكالمتهما الدولية من خلال بوابة المصرية للاتصالات وشمول الرخصتين الجديدتين للبوابة الدولية يمثل منافسة لعوائد الشركة من هذا المجال والتى تشارك بنسبة كبيرة فى إيرادات خدمات الجملة للشركة التى تمثل 43% من إيرادات النصف الأول لعام 2009، وأضاف أنه فى حال شمول الرخصتين الجديدتين على البوابة الدولية ستعيد النعيم مراجعة توقعاتها لأداء الشركة. ويرى أحمد النجار، رئيس البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، أن سوق الكومباوندز لايزال بكرا ولم يصل لمرحلة التشبع بعد معتبرا ان الرخصتين الجديدتين لن تؤثرا على قاعدة المشتركين فى المصرية للاتصالات لحاجة سكان هذه التجمعات للمزيد من الخدمات. وفى المقابل نوه التقرير عن العديد من العناصر الايجابية المتوقعة فى أداء المصرية للاتصالات فمن ناحية من الممكن أن يطلب المشغلون الجدد لخدمة الاتصالات فى المجتمعات العمرانية المغلقة من الشركة المصرية للاتصالات الحصول على بنيتها الأساسية لتسريع دخولهم إلى السوق حتى ينشئوا شبكاتهم الخاصة، علاوة على تمتع المصرية للاتصالات بتدفقات رأسمالية قوية ومضيها قدما فى سداد الديون وبنائها لقدراتها للحصول على استحواذات جديدة. إلا أن محلل الاتصالات بالنعيم نبه إلى أنه لا توجد تصريحات واضحة من المصرية للاتصالات عن استحواذات جديدة ومكان هذه الاستحواذات، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة فى السوق الأفريقية فى مجالى الإنترنت والمحمول. كانت المصرية للاتصالات قد حققت صافى أرباح 2.790 مليون جنيه فى عام 2008 وتتوقع النعيم ان يرتفع إلى 3.253 مليون فى 2009 و3.349 فى 2010 و3.396 فى 2011.
