294 نائبا يتقدمون بمذكرة برلمانية لإلغاء الحد الأقصى على فترات تولي الرئاسة في الدستور اقترب الرئيس السودانى عمر البشير، أمس الثلاثاء، من فترة ولاية جديدة بعدما أطلق 294 عضوا فى البرلمان تعديلا دستوريا لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة الذى يحول حاليا بين ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020. وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذى يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهى ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستورى عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين، وفقا لوكالة «رويترز». وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، إنه تلقى خطابا موقعا من أغلبية النواب يؤيد تعديلا يمدد الحد الأقصى لفترات الرئاسة. وأضاف عمر للصحفيين: «تسلمت مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا (من إجمالى 581 نائبا بالبرلمان) لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التى يسمح بترشح رئيس الجمهورية فيها». وتابع: «سوف التزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات فى البرلمان، ليتخذ ما يراه من قرار حولها». كان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم أعلن هذا العام أنه سيرشح البشير للرئاسة فى 2020، وقال رئيس كتلة الحزب عبدالرحمن محمد علي: «اتفقنا على تعديل المادتين بعدما جمعنا 294 توقيعا من النواب، الأحزاب رأت أن الرئيس البشير هو العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة». ويتمتع حزب المؤتمر الوطني وحلفاؤه بأغلبية ساحقة فى البرلمان، وتفيد لائحة البرلمان السوداني بأن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان. ومن شأن التعديلات الدستورية المقترحة أيضا أن تمنح الرئيس سلطة إقالة حكام الولايات المنتخبين، وكان البرلمان أقر الشهر الماضى قانونا يسمح بانتخاب حكام الولايات مباشرة بدلا من تعيينهم من جانب الرئيس. من جهته، قال عبدالله على مسار، النائب البرلماني، رئيس حزب «الأمة الوطنى» (مشارك فى الحكومة)، الذى تقدم بالمذكرة: إن «قوى سياسية داخل الهيئة التشريعية رأت تسليم مذكرة لرئيس البرلمان بطلب تعديل مواد فى دستور 2005». وأضاف مسار أن «فى رأينا أن السودان دولة لديها كثير من المشكلات تحتاج إلى استمرارية وديمومة رئيس الجمهورية، وتحتاج إلى خبرات كثيرة لتقود الدولة». وانتخب البشير رئيسا فى 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة رئاسية تنتهى فى 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة فى يونيو 1989، وقاطعت أحزاب معارضة بارزة وحركات مسلحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 2015.
