أعلن وزير الإعلام السوداني جمعة بشارة، أمس الأحد، عن أن البلاغات المقيدة في حق رئيس تحالف نداء السودان المعارض، وزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي قد يصدر حيالها عفو من الرئيس السوداني عمر البشير. وقال «بشارة» المتحدث باسم الحكومة السودانية، إن الحكومة لا يمكن أن ترحب بعودة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي وتدعوه للحوار ثم تلقي القبض عليه، ورجح أن يصدر عفو رئاسي عنه أو تجمد تلك البلاغات. وأضاف «بشارة»، في مقابلة مع قناة «الشروق» السودانية أنه «لا يمكن أن نرحب بعودة المهدي، وفي نفس الوقت نحرك بلاغات ونلقي القبض عليه». وتابع: «البلاغات يمكن أن تُلغى أو تجمد، ويمكن أن يصدر عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير»، وأكد أن الحكومة راغبة في الحوار، وأضاف: «نائبة رئيس حزب الأمة مريم المهدي عادت إلى البلاد السبت الماضي، دون أن تتعرض لأي مساءلة قانونية». إلى ذلك، رجح وزير الإعلام السوداني أن تتوصل الحكومة بنهاية العام الجاري إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع جميع الحركات المسلحة، وأيضا إلى تسوية في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، على أن تكمل بقية التفاصيل الخاصة بملفات التفاوض بعد نهاية العام الجاري. ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل الماضي، 10 دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين ب«التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة». وفي أكتوبر الماضي، أعلن الصادق المهدي الذي يتزعم تحالف (نداء السودان) المعارض عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر المقبل، بعد نحو 9 أشهر من مغادرته للبلاد. ويضم تحالف «نداء السودان» قوى أبرزها حزب «الأمة القومي»، وحزب «المؤتمر السوداني»، و«الحركة الشعبية/شمال»، و«حركة تحرير السودان» بقيادة أركو مناوي، وحركة «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة «المجتمع المدني»، إلى جانب قوى أخرى.
