دعت بولندا اليوم الجمعة محكمة العدل الاوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد الاوروبي، إلى رفع إجراء مؤقت خاص بتعليق إصلاحات قضائية مثيرة للجدل في البلاد. وقالت خلال جلسة استماع بالمحكمة انه لم يكن هناك أدنى حاجة للتعجل في اتخاذ القرار. يشار إلى أن القضية تتعلق بقانون بولندي، صدر في إبريل الماضي، بخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا، وهو واحد من العديد من الاصلاحات التي تطعن فيها المفوضية الاوروبية. وكانت المحكمة أصدرت أمرا في 19 أكتوبر الماضي يطالب بولندا بتعليق مؤقت للقانون الخاص بالتقاعد الالزامي لاعضاء الهيئة القضائية، وإعادة القضاة المعزولين إلى عملهم، في استجابة لطلب من المفوضية الاوروبية. وتم اتخاذ القرار بموجب إجراء عاجل قبل عقد جلسة الاستماع التي عقدت اليوم، بسبب أهمية الطلب. وستحتاج المحكمة إلى عدة أسابيع اخرى للتوصل لقرارها النهائي حول القرار المؤقت. وفي الوقت نفسه، ستستمع المحكمة أيضا إلى دعوى المفوضية ضد وارسو، حيث من المتوقع أن تستغرق عملية اصدار قرار نهائي حول ما إذا كانت الاصلاحات البولندية تنتهك قيم الاتحاد الاوروبي، عدة أشهر أخرى. وثارت الخلافات بين بروكسلووارسو منذ أواخر عام 2015 ، على خلفية مخاوف من أن هذه الاصلاحات التي تقدم بها حزب "القانون والعدالة" الحاكم تضع الهيئة القضائية تحت نفوذ سياسي مفرط وتقوض القيم الاوروبية. وكانت الحكومة البولندية قد تبنت في تموز/يوليو الماضي تشريعا بخفض سن التقاعد بالمحكمة العليا من 70 إلى 65 عاما. وحتى الان، تسبب هذا الاجراء في رحيل أكثر من 20 قاضيا، بينهم الرئيسة الاولى للمحكمة، مالجورزاتا جيرسدوف.
